الصورة الثالثة: فی حدوث العیب بعد القبض فی زمان سائر الخیارات
إذا حدث الـعیب فی زمان الـخیارات الاُخر، کخیار الـمجلس، والـحیوان، والـشرط مثلاً، وکان بعد الـقبض، فقضیّـة ما تحرر منّا أنّ هذا الـعیب قد حدث فی ملک الـمشتری، ولا أثر لـه عند الـعرف والـعقلاء بالـضرورة.
وأمّا بحسب الـموازین الـشرعیّـة، فالـمنسوب إلـی الـمشهور - بل الـظاهر أنّـه لـم یسند الـخلاف فیـه إلاّ إلـی الـمحقّق قدس سره - هو الـثبوت.
وغایـة ما یمکن أن یلتمس لـه - مضافاً إلـیٰ أنّ إطلاق قاعدة «الـتلف فی زمن الـخیار...» یقتضی بالـتقریب الـمذکور ذلک - أنّ قضیّـة طائفـة من الأخبار هو الـخیار، وهذه الأخبار هی فی الـحقیقـة سند تلک الـقاعدة:
فمنها: وهو الـخبر الـوحید الـمعتبر سنداً، معتبر ابن سِنان - یعنی عبداللّٰه - قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـرجل یشتری الـدابّـة أو الـعبد، ویشترط إلـیٰ یوم أو یومین، فیموت الـعبد والـدابّـة، أو یحدث فیـه حدث، علیٰ من ضمان ذلک؟
فقال علیه السلام: «علی البائع حتّیٰ ینقضی الشرط ثلاثة أیّام، ویصیر المبیع
[[page 72]]للمشتری».
وروی الـصدوق مرسلاً نحوه، إلاّ أنّـه قال: «لا ضمان علی المبتاع حتّیٰ ینقضی الشرط، ویصیر المبیع له».
وفی روایـة الـشیخ: «ویصیر المبیع للمشتری؛ شرط البائع، أو لم یشترطه».
وبمضمون هذا الـخبر أخبار اُخر فی الـباب الـخامس من أبواب الـخیارات.
ووجـه ذلک: هو أنّ کون الـضمان علی الـبائع ضمان الـمعاملـة، لا یمکن إلاّ بانفساخ الـبیع فی صورة الـتلف، وحیث إنّ فی صورة حدوث الـحدث لا ینفسخ الـبیع، ویکون الـضمان مع ذلک علیـه، فلابدّ من حدوث الـخیار.
وأمّا الاحتمالات الاُخر - کاحتمال کون الـضمان ضمان الـید، أو کون الـضمان علیـه تعبّداً من غیر انفساخ قهراً، أو غیر ذلک - فکلّها بعیدة عن هذه الـروایات.
فبالجملة: فی هذه الـصورة - وهی حدوث الـعیب بعد الـقبض فی
[[page 73]]عصر الـخیار الـمضمون - لابدّ من الالتزام بأنّ الـخسارة وحدوث الـحدث علی الـبائع، وهذا هو الأرش الـملازم للخیار.
وتوهّم: أنّـه لا أثر لـه، فی غیر محلّـه؛ لـظهور ثمرتـه فی الـسقوط.
أقول: الـذی یظهر لـی عاجلاً؛ أنّ حدیث انفساخ الـعقد قهراً، ممّا لا یمکن الارتضاء بـه، ومسألـة الـملکیّـة الآنیّـة من الـمسائل الـعرفانیّـة.
ومقتضیٰ هذه الأخبار أوّلاً فی صورة الـتلف، لـیس إلاّ الـضمان إذا فسخ الـمشتری؛ لأنّ حقیقـة الـضمان عند الإطلاق لـیست إلاّ ذلک.
وأمّا فی صورة حدوث الـحدث، فهو أیضاً لا یوجب خیاراً جدیداً فیما نحن فیـه؛ لأنّ ضمان الـحادث علی الـبائع إذا فسخـه، ولا شبهـة فی جواز الـفسخ لـصاحب الـحیوان والـشرط.
ومن هنا یظهر: أنّ مفاد قاعدة «الـتلف فی زمن الـخیار...» أنّـه لـیس إلاّ تمکین من لـه الـخیار علیٰ جبران الـخسارة بحلّ الـعقد، وکفایـة ردّ ما یبقیٰ من الـتالـف، أو عدم ردّ شیء إلـیـه، ویستردّ ما أقبضـه الـبائع مثلاً من الـثمن. وربّما إلـیـه یرجع ما نسب إلـی الـمحقّق الـحقیق بالـتصدیق.
فاستفادة الـخیار الـجدید للعیب أوّلاً؛ لإسرائـه إلـیٰ سائر الأمتعـة، مضافاً إلـیٰ ممنوعیّتها بدواً، تشبـه الـقیاس جدّاً.
وممّا یؤیّد ما أبدعناه مرسلـة جمیل، ومعتبر زرارة، الـسابقتین
[[page 74]]الـناطقتین بسقوط الـخیار بحدوث الـحادث وتغیّر الـعین، فکیف یمکن الالتزام بأنّ هذا الـعیب یوجب الـخیار، وبسقوطـه یوجب خیار الـعیب الـجدید؛ سواء کان الـمبیع صحیحاً، أو معیباً، ویسقط الـخیار؟! فإنّـه ولو أمکن للاختلاف الـشخصیّ بین الـثابت والـساقط کما مرّ، إلاّ أنّـه بعید عن أفهام الـعرف، فعلیٰ هذا یسقط سائر الـبحوث الاُخر أیضاً فی هذه الـصورة.
نعم، یمکن - لو کان دلیل علیٰ ثبوت خیار الـعیب بالـعیب الـحادث فی زمان الـقبض والـخیار - أن یقال: إنّ حدوث الـحادث یوجب خیار الـعیب، وإحداث الـحدث کما فی معتبر زرارة یوجب الـسقوط، فلا تهافت بین الـخبرین. ومرسلـة جمیل إمّا محمولـة علیٰ معتبر زرارة، أو مطروحـة، کما هو الأقویٰ عندنا؛ لـما مرّ.
أو یقال: بأنّ حدوث الـحدث والـعیب فی مثل الـجاریـة والـحیوان والـشرط، یوجب الـخیار، دون سائر الأمتعـة. ولکنّـه بعید؛ لأنّ الـمبیع الـمذکور خیاریّ، وفی سائر الأمتعـة لا خیار، وإثباتـه فیها أولیٰ.
وعلیٰ کلّ تقدیرٍ: لا خیار عیب بالـعیب الـحادث بعد الـقبض فی عصر الـخیارات الـثلاثـة، ولا فی غیرها.
ثمّ إنّ مقتضیٰ ظاهر تلک الأخبار؛ کون ضمان الـعین علی الـبائع، وخسارتـه علیـه؛ فی الـزمان الـمحدود شرطاً، أو شرعاً، ولازم ذلک تعیّن الـجبران وإعطاء الأرش، من غیر کون الـعقد خیاریّاً.
نعم، فی صورة الـتلف یمکن توهّم الانفساخ؛ بتوهّم تقوّم الـعقد بالـعین، فالـقول بالـخیار الـحقّی، بل والـجواز الـحکمیّ، مستنداً إلـیٰ هذه
[[page 75]]الـروایات، غیر صواب أصلاً. وما ذکره الـفقیـه الـیزدیّ رحمه الله من الإطالـة؛ بتوهّم انتهاء الأمر إلـی الاستفادة وغیره، غیر راجع إلـیٰ محصّل.
وبناء علیٰ هذا، لا تصل نوبـة الـبحث بعد ذلک إلـیٰ حدیث الأرش فی عَرْض الـخیار، وإلـیٰ سقوط الـخیار الـثابت بالـعیب حین الـعقد، وإلـیٰ سقوط الأرش بالـخیار والأرش الـحادث بعد الـقبض، فإنّـه کلّـه ساقط بالـمرّة. مع ما عرفت من الـبحوث الـثبوتیّـة والإثباتیّـة حولها فی الـصورة الاُولیٰ.
[[page 76]]