تکملة: دلالة مرسلة جمیل علیٰ حکم العیب الحادث قبل القبض
قد یستدلّ بمرسلـة جمیل لإحداث الـعیب الـحادث بعد الـعقد وقبل الـقبض؛ وذلک لأنّ قضیّـة إطلاق الـسؤال عدم الـفرق بین کون الاشتراء واقعاً علی الـثوب أو الـمتاع، أو کون الاشتراء واقعاً علی الـصحیح، ولکن حدث الـعیب بعد الاشتراء وقبل الـقبض. وتوهّم تعارف الـقبض، فی غیر محلّـه.
وعلیٰ هذا، یتوجّـه الـجواب إلـیٰ هذا الإطلاق، ویستنتج معنیٰ قولـه: «إن کان الشیء قائماً بعینه ردّه علیٰ صاحبه، وأخذ الثمن» بعد مفروغیّـة أنّ الـمراد من «قیام الـعین» هو الـقیام علی الـعین مع قطع الـنظر عن الـعیب الـموجود فیها حال الـعقد، ویکون حال قبل الـقبض أیضاً مثلـه؛ ضرورة أنّ الـعین الـمعیبـة حال الـعقد، لـیست قائمـة علیٰ عینها الـطبیعیّـة الأصلیـة،
[[page 65]]ولکنّها ربّما تکون باقیـة علیٰ عینها الـمعقود علیها. فکما إذا کانت باقیـة علیٰ تلک الـحالـة الـمعقود علیها فلـه الـردّ، فکذلک إذا کانت باقیـة علیٰ حالـها الـمقبوضـة فلـه الـردّ، فالـعیب الـحادث قبل الـقبض لا یوجب سقوط الـخیار، بل یوجب ثبوتـه إن لـم یکن ثابتاً بالـعیب حین الـعقد.
أقول: - مضافاً إلـیٰ ما عرفت من ضعف الـمرسلـة؛ لـظهورها فی خلاف ما علیـه الـمشهور. وتوهّم اختلاف طبقات الـظهور ومراتبـه؛ بأن یکون ظهورها فی الـتخیـیر الـطولیّ معرضاً عنـه، دون ظهورها فی أصل الـتخیـیر، فیؤخذ بها، من الـتوهّمات الـباطلـة - إنّ الـمتعارف فی الـمعاملات وإن لـم تکن معاطاتیّـة، ولکنّـه متعارف جدّاً فی تلک الأمصار والأعصار، ولاسیّما فی مثل الـثوب أو الـمتاع الـمعطوف علیـه، والـبیع الـعقدیّ بحکم الـنادر جدّاً، فالـسؤال منصرف إلـی الاشتراء الـمعاطاتیّ.
وقولـه: «فیجد فیـه عیباً» أیضاً یشهد علیٰ أنّ وجدان الـعیب، کان بلا فصل بعد الاشتراء، لا بعد الـقبض کما لا یخفیٰ.
وهکذا قولـه: «إن کان الشیء قائماً بعینه» فإنّـه ظاهر فی ملاحظـة نسبتـه إلـیٰ حال الاشتراء، فلو حدث عیب بعد الاشتراء الـعقدیّ، فلا یکون الـشیء قائماً علیٰ عینـه حال الاشتراء.
فلعمری، إنّ استنتاج الـخیار مستنداً إلـیها، غیر جائز جدّاً، وهذا أسوأ حالاً من تقریبنا حول الـقاعدتین ممّا نحن فیـه.
هذا مع أنّ قولـه: «إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ» ملحوظ بالـقیاس إلـیٰ ما بعد الاشتراء، لا إلـیٰ ما بعد الـقبض، فیعلم منـه أیضاً: أنّ الاشتراء کان بالـمعاطاة والـقبض، والـتأمّل فی ذلک من الـتخیّل الـبارد،
[[page 66]]فلا تخلط.
فالـحقّ ما ذکرناه، وأنّ الإجماع علی الـخیار والأرش للعیب الـحادث بعد الـعقد، دلیل علیٰ ما أبدعناه فی أصل الـمعاملات، وأنّ عقد الـبیع من الإضافـة الـمعنویّـة؛ أی الـعقد علی الـبیع وعلی الـمبادلـة، ومع انتفاء الـمبادلـة خارجاً لا ملکیـة أصلاً.
فتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ الـعیب الـحادث بعد الـعقد إن کان مسبوقاً بالـعیب قبل الـعقد، أو لـم یکن، یکون الـمؤثّر فی الـخیار هو هذا الـعیب؛ لأنّ الـعقد علی الـبیع لا یوجب شیئاً - کما أشرنا إلـیـه - فی مبدأ هذا الـخیار، فلا یوجب هذا الـعیب الـحادث بعد الـعقد سقوط الـخیار، لـعدم ثبوتـه، ویوجب هذا الـعیب ثبوت الـخیار والأرش علی الـوجـه الـمحرّر فی أصل الـمسألـة.
ولو قلنا بثبوت الـخیار بالـعیب الـموجود حال الـعقد، کما هو الـمعروف عنهم، فهذا الـعیب لا یؤثّر فی ناحیـة الـخیار؛ لـعدم قابلیّتـه للتوسّع، بخلاف الأرش، فإنّـه یقبل الـتوسعـة؛ لأنّ ما بـه الـتفاوت یکون دائراً بین الأقلّ والأکثر، لا الـمتباینین. وهذا هو حکم الـعرف والـعقلاء فی الـمقام، وفی الأشباه والـنظائر.
فتحصّل إلـیٰ هنا الـمسائل الـثلاث: عدم ثبوت الـخیار والأرش بالـعیب حین الـعقد. ولو ثبت فلا یتکرّر الـخیار بطروّ الـعیب بعد الـعقد وقبل الـقبض، ولا یتوسّع الأرش. ویثبت الـخیار والأرش بالـعیب الـحادث
[[page 67]]بعد الـعقد وقبل الـقبض. هذا کلّـه حکم الـصورة الاُولیٰ.
[[page 68]]