بقی شیء: شبهات فی المسألة
وهو أنّ هناک شبهـة ثبوتیّـة علیٰ موجبیّـة الـعیب للخیار؛ فی صورة کون الـمبیع کلّیاً، إذا حدث الـعیب بعد الـقبض، وإلاّ فلا معنیٰ لـه.
وتلک الـشبهـة: هی أنّ ما هو الـمبیع غیر ما حدث فیـه الـعیب عقلاً وعرفاً، وحیث إنّ الـقبض وقع علی الـصحیح، فلا معنیٰ لـحدوث الـخیار بعد الـعیب الـحادث فی هذه الـصورة؛ ولو کان فی زمان الـخیارات الاُخر.
[[page 60]]وفیـه: ما عرفت منّا، وأنّ الـطبیعیّ موجود بنفسـه، وما هو الـمبیع هو ما یحصل فی الـخارج، کما أنّ طبیعـة الـبیع أیضاً کذلک، وإلاّ فیلزم إنکار وجوب الـوفاء، والالتزام بالـصحّـة؛ لـجریان الـعلّـة الـمذکورة هنا أیضاً. ولأجل ذلک یتشخّص الـمبیع فیـه، ولا یحقّ للبائع تبدیل الـمبیع بعد الـقبض؛ لأنّـه هو الـمبیع، لا زائد، ولا ناقص، فلا شبهـة ثبوتیّـة فی الـمسألـة.
نعم، یجوز أن یسلب الـمشتری عن نفسـه «بأنّی ما اشتریت ما فی الـخارج» مشیـراً إلـیـه، إلاّ أنّـه لأجل عدم إمکان تفکیک ما فی الـخارج عن الـوجود والـخصوصیّات الـتی هی لـیست فی الـمبیع، حینما یکون کلّیاً، ولذلک یصحّ الـسلب الـمذکور عرفاً، بل وعقلاً، مع أنّ ما هو الـمبیع – وهی الـبقرة الـسوداء - لیست إلاّ بنفسها فی الـخارج، وهی الـمقبوضـة، فتأمّل جیّداً.
ثم إنّ هناک شبهـة ثبوتیّـة اُخریٰ علی الـقول بأنّ الـمجعول فی خیار الـعیب هو الـحقّ الـمردّد بین کونـه متعلّقاً بالـعقد، أو بالأرش؛ فإنّ الـسبب إن کان صِرْف وجود الـعیب، فلا یؤثّر إلاّ فی إحداث الـخیار الـواحد أو الأرشُ الـواحد، مع أنّهم لا یلتزمون بـه فی ناحیـة الأرش، ویقولون بتعدّده.
وإن کان هو طبیعیّ الـعیب، فیلزم تعدّد الـخیار أو الأرش، وهم لایلتزمون بتعدّد الـخیار تعدّدَ الـسبب، ولا یعقل الـتفکیک ثبوتاً بین الـطرفین؛ لأنّ الـحقّ الـسببی واحد مردود.
وأمّا علی الـقول بتعدّد الـحقّ، کما احتملناه أوّلا، فهو - أی الـتفکیک ـ ممکن ثبوتاً، ویستظهر إثباتاً؛ لأجل فهم الـعقلاء ذلک من أخبار الـمسألـة،
[[page 61]]وبنائهم علیـه.
وغیر خفیّ: أنّ هذه الـشبهـة تـتوجّـه إلـی الـقول: بأنّ خیار الـعیب لـیس إلاّ الـتردّد بین الـردّ وأخذ الأرش، أو بین الـحقّین الانتزاعیّـین منهما، کما هو الـمختار.
ولکنها تندفع: بأنّ الـسبب هو طبیعیّ الـعیب، إلاّ أنّ فی ناحیـة الـردّ لا یقبل الـسبب الـتوسعـة، بخلاف ناحیـة الأرش، فإنّـه یقبل الـتوسّع. وفرق بین تعدّد الـخیار وتوسّعـه، والـضرورة قاضیـة بأنّ الأرش لا یتعدّد، بل یتوسّع، فکما أنّ أسباب الـدین لا توجب تعدّد الـدین، بل تـتوسّع دائرة الـدین؛ لأنّ الـتعدّد یحتاج إلـی اعتبار قید فی ناحیـة الـسبب، کذلک فیما نحن فیـه، وعلیٰ هذا تکون الأدلّـة أیضاً مأخوذة بظاهرها، وهو أنّ طبیعیّ الـعیب یؤثّر، إلاّ أنّ اختلاف الـسبب بحسب الاقتضاء، یوجب فرقاً بین الـردّ والأرش، فاغتنم.
[[page 62]]