الجانب الثانی حول تعدّد الخیار ثبوتاً
إذا کان الـمبیع معیوباً مثلاً حین الـعقد، وقلنا: إنّ الـخیار یثبت بوجوده الـواقعیّ، أو کان الـمشتری عالـماً بـه، ثمّ حدث عیب آخر ماهیّـة ووجوداً، فربّما یشکل عقلاً حدوث الـخیار الآخر، وذلک لا من جهـة أنّ الـسبب وحید؛ وهو صِرْف الـوجود، فإنّـه تابع لاعتبار الـشرع والاستفادة من الأدلّـة، بل من جهـة أنّ طبیعیّ الـخیار الـثابت، لا یعقل أن یتکرّر بالـوجود إلاّ بعد ورود قید علی الـطبیعـة والـمسبّب، کما تحرّر فی مسألـة تداخل الأسباب والـمسبّبات، مع أنّ الـضرورة قاضیـة بأنّ خیار الـعیب واحد.
وبالجملة: لا منع من تعدّد الـخیار لـتعدّد الـعناوین، کخیار الـمجلس، والـحیوان، فإنّهما خیاران لأجل تلوّن الـخیار الـطبیعیّ بلون الـمجلس، والـحیوان، والـشرط، وهکذا، وأمّا خیار الـعیب فتکرّره کتکرّر خیار الـمجلس؛ بأن یکون للمالـک خیارا مجلس، ویکون صاحب الـحیوان ذا خیاری حیوانٍ فی الـبیع الـواحد والـحیوان الـواحد، فإنّ مع تعدّد الـبیع والـمبیع، یتعدّد الـخیار وجوداً وإن کان من نوع واحد، وأمّا إذا کان الـبیع واحداً فکیف یعقل ذلک؟!
أقول: نعم، هذا فی حدّ ذاتـه لـولا الـتصرّف فی ناحیـة الـمسبّب، ممتنع ثبوتاً، إلاّ أنّـه لـو ساعد الـدلیل إثباتاً یمکن اعتبار الـتعدّد؛ لأجل
[[page 59]]الإضافـة إلـی الـعیب، فیکون للمالـک خیار عیب الـشلل، وخیار عیب الـعمیٰ، وهکذا.
ومن هنا ینقدح: أنّـه لـو کان الـمبیع فیـه الـعیوب الـکثیرة، یجوز الالتزام بالـخیارات عدد الـعیوب؛ علیٰ حساب الإضافات الـمتعدّدة.
فکون الـسبب طبیعیّ الـخیار الـقابل للکثرة، لا یکفی لـتعدّد الـوجود، لاحتیاج الـتعدّد إلـی الـتلوّن والـتعنون الـخاصّ بالـضرورة، کما مرّ فی بعض الـمباحث الـسابقـة، خلافاً لـبعض الأعلام الـقائلین بالـکفایـة.
فما یظهر من مجلس درس الـسیّد الـوالـد - مدِّظلّـه - من کفایـة کون الـسبب للخیار طبیعیّ الـعیب لـتعدّد خیار الـعیب، غیر تامّ، بل لابدّ من ورود الـقید فی الـمسبّب؛ حتّیٰ یتمکّن الـسبب من الـتأثیر، أو الـموضوع لحکم الـعقلاء علیـه بالـتعدّد، فلا تخلط.
[[page 60]]