بقی شیء: حکم زوال العیب وعوده
إذا زال الـعیب بعد الـعقد، وکان الـخیار ثابتاً قبل زوالـه، فهل یسقط الـخیار، أم لا، أو یسقط ویعود بعود الـعیب الـزائل؟ وجوه.
یظهر من الـفقیـه الـیزدیّ قدس سره فی الـمسألـة الـسابقـة: أنّ الـمسألـة تدور حول الـضرر، وهو هنا منتفٍ، فالـسقوط والـثبوت بعد الـعود قویّ عنده.
ویجوز دعویٰ: أنّ منشأ الـخیار وإن لـم یکن الـضرر بالـقیاس إلـی الـبائع فی فرض، وإلـی الـمشتری فی الآخر، إلاّ أنّـه یوجب الانصراف، فلوکان الـعیب زائلاً بعد الـعقد فلا خیار، وعوده یحتاج إلـیٰ دلیل، ویأتی أنّ الـعیب الـحادث لا یوجب شیئاً.
أو یقال: إنّـه فیما إذا کان عیب آخر، وأمّا إذا کان الـعائد هو الـعیب
[[page 54]]الـزائل فهو من إعادة الـمعدوم الـعرفیّ، أو یکشف عرفاً عن عدم الـزوال، فلا وجـه لسقوطـه فی الـفرض الـثانی، ویعود الـخیار بعوده فی الـفرض الأوّل.
ولو شکّ، فإن کان فی عوده فلا دلیل علیـه، وإن کان فی سقوطـه، فالـمسألـة من موارد مرجعیّـة الاستصحاب والإطلاق، وقد تحرّر فی محلّـه عدم صلاحیـة کلیهما لـشیء، فیرجع إلـی الاُصول الاُخر الـجاریـة بالـنسبـة إلـیٰ جواز الـتصرّفات.
[[page 55]]