فروع المقام
فالـمحصول ممّا قدّمناه فروع:
الأوّل: لـو کان الـمبیع متغیّراً بتغیـیر الـمالـک مباشرة أو تسبیباً، یسقط الـخیار حسب الـخبرین، وهو قضیّـة حکم الـعقلاء وبنائهم.
الثانی: لـو کان ما یحدث غیر مغیّر للعین عرفاً، کالـصبغ، ولاسیّما بالـوجـه الأتمّ، فإنّـه أیضاً یوجب الـسقوط للخبرین؛ ضرورة أنّـه من إحداث الـشیء ومورد الـنصّ فی الـخبر الـثانی.
الثالث: لـو کان الـتصرّف غیر مغیّر فلا یوجب الـسقوط؛ لـعدم صدق الـعنوانین.
نعم، بناء علیٰ استفادة مسقطیّـة مطلق الـتصرّف، یلزم الـسقوط. إلاّ
[[page 39]]أنّها فی غیر محلّها؛ لأنّ غایـة ما یدلّ علیـه خبر اشتراء الـجاریـة، وقد مرّ فی محلّـه ما یتعلّق بـه، ولا یجوز الـتجاوز عنـه إلـیٰ سائر الأمتعـة لـو احتملنا الـخصوصیّـة. مع أنّ فی أخبار اشتراء الـجاریـة ما یعطی أنّ بالـوط ء یسقط، فیکون الـنظر والـتقبیل فی بعض الأخبار کنایـة عنـه أحیاناً، فراجع.
الرابع: فی صورة الـعلم بالـعیب، ثمّ الـتغیـیر والإحداث، لا یبعد الـسقوط؛ لأجل الـقواعد کما مرّ، وهو الـمستفاد من الـخبرین أیضاً؛ لأنّ الأوّل وإن کان مورده الإحداث حال عدم الـعلم، إلاّ أنّ مع الـعلم أولیٰ بذلک، فالـتغیـیر الـمستند إلـیـه علماً یوجب الـسقوط.
الخامس: لـو تغیّر الـمبیع بتغیـیر الأجنبیّ أو بنفسـه أو بالـحادثـة
[[page 40]]الـسماویّـة، فمقتضی الـمرسلـة سقوط الـخیار؛ لانطباق عنوانها علیـه، ومقتضی الـخبر الأوّل بقاؤه؛ لـعدم انطباق عنوانـه علیـه، بناءً علیٰ استفادة أنّ الـظاهر منـه انحصار الـسقوط بإحداثـه مباشرة أو تسبیباً مثلاً؛ لأنّ أخذ الـقید - ولاسیّما فی الـوضعیّات - یوجب الـحصر، فیلزم هنا مفهوم الـقید، لا الـشرط، ولا اللقب؛ لأنّ قولـه: «فأحدث» من قیود موضوع اللزوم؛ ولیس «الـفاء» فی «فأحدث» جواباً لـمعنی الـشرط الـمستفاد من کلمـة «أیّ» فلا تخلط.
اللهمّ إلاّ أن یقال بما مرّ الـبحث فیـه من وجـه سقوط الـقید والـنسبـة الـحرفیّـة؛ بمساعدة فهم الـعقلاء وبنائهم فی الـمحاکم الـعرفیّـة.
ولعمری، إنّ فی الـخبر الأوّل نسبتین: نسبـة الإحداث إلـی الـمشتری، ونسبـة الـعلم بالـعَوار، فهل یحتمل دخالـة علمـه بـه بنفسـه؛ بحیث لـو أعلمـه بـه غیره لا یکون ذلک کافیاً؛ لانصراف علمـه إلـیٰ توجّهـه بنفسـه؟! فلا تکن من الـخالـطین.
[[page 41]]