الأدلّة الخاصّة فی مسقطیة التصرّف
فمنها بعض الأخبار الـخاصّـة: کمعتبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «أیّما رجل اشتریٰ شیئاً وبه عیب وعَوار لم یتبرّأ إلیه، ولم یبیّن له، فأحدث فیه بعدما قبضه شیئاً؛ ثمّ علم بذلک العَوار وبذلک الداء؛ أنّه یمضی علیه البیع، ویردّ علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن به».
وقضیّـة إطلاقـه أنّ الإحداث تمام الـموضوع، ولا فرق بین صورتی الـعلم والـجهل، ولا بین أقسام الـحوادث والأمتعـة.
نعم، الـظاهر أنّ إحداثـه موجب لـذلک، لا مجرّد حدوث الـحادثـة الـمغیّرة للموضوع والـعین، وعلیٰ هذا یمکن دعویٰ: أنّ الأحداث الـمستندة إلـی الـمالـک موضوع لاعتبار الـعقلاء سقوطَ الـخیار.
[[page 34]]اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمفروض جهلـه بالـعیب، وفی هذه الـصورة یشکل الـموضوعیّـة الـعرفیّـة. والـمراد من إطلاقـه الـسابق، هو الإطلاق من جهـة علمـه: بأنّ ما أحدث فیـه الـحدث هو الـمبیع، أم غیره.
والـمناقشـة فی سندها لأجل موسی بن بکر الـواقفیّ، قابلـة للدفع عندنا؛ لـقیام الأمارات علیٰ اعتباره. وتوصیف الـسند الـمذکور بـ «الـصحّـة» غیر جائز، بل ولا بـ «الـموثّقـة» حسب الاصطلاح؛ وإن أطرحنا هذه الـمقاسمـة بین الأخبار فی محلّها.
ومن الأخبار الـخاصّـة؛ مرسلـة جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما: فی الـرجل یشتری الـثوب أو الـمتاع، فیجد فیـه عیباً.
فقال: «إن کان الشیء قائماً بعینه ردّه علی صاحبه، وأخذ الثّمن، وإن کان الثّوب قد قطع أو خیط أو صبغ، یرجع بنقصان العیب».
والـمناقشـة فی الإرسال قابلـة للدّفع؛ فإنّ کونـه عند ابن درّاج من بعض الأصحاب، وکونَـه ممّن یروی من أحدهما، یشهدان علیٰ أنّـه من الـکبار الأعاظم؛ وکثیر الـروایـة، لأنّ هذه الأخیرة من خصوصیّات مثل ابن
[[page 35]]مسلم کثیراً، وزرارة أحیاناً؛ فلا تخلط.
هذا مع أنّ حدیث أصحاب الإجماع، أیضاً یورث شیئاً.
نعم، قد مرّ أنّ هذه الأخبار مورد الإعراض؛ لـصراحتها فی الـتخیـیر الـطولیّ، والـشهرة الـسابقـة قائمـة علیٰ الـتخیـیر الـعَرضی، بخلاف الـخبر الأوّل، فإنّـه فی مقام بیان زمان لـزوم الـبیع، لا أصل الـتخیـیر بین الـردّ والأرش، فما اُفید فی الـمقام حول الأخبار غیر تامّ صدراً وذیلاً.
وعلیٰ الـبناء علی الـصحّـة یلزم الـمعارضـة؛ لأنّ قضیّـة الأوّل أنّ الـحدث الـمستند مسقط، وقضیّـة الـثانی أنّ الـتغیّر مسقط ولو لـم یکن مستنداً إلـیٰ الـمالـک، فإن کان الـمراد من «الـحدث» هو الـتغیّر فتلزم الـمعارضـة بینهما؛ لأنّ ظاهر الأوّل أنّ الـتغیّر الـمستند مسقط، وظاهر الـثانی عدم اعتبار الاستناد فی ذلک، ولاسیّما بعد قولـه: «قد قطع أو خیط» علیٰ صیغـة الـمجهول، فتکون الـنسبـة بینهما الإطلاق والـتقیـید لـولا ظهور الـثانی فی إلـقاء قیدیّـة الاستناد، فتکون بینهما الـمباینـة.
وإن کان الـمراد من «الـحدث» مطلق الـتصرّف الـمجتمع مع عدم الـتغیّر، کما فی أخبار تقبیل الـجاریـة ولمسها، فإنّ فیها عدّ ذلک من
[[page 36]]الأحداث، فیلزم الـعموم من وجـه بین الـخبرین؛ ضرورة أنّ قضیّـة الأوّل فی صورة الـتصرّف سقوط الـخیار، وقضیّـة الـثانی خلافـه؛ لأنّ الـعین باقیـة.
والذی هو التحقیق أوّلاً: أنّ المرسلـة ضعیفـة لا لـذاتها، بل لـلإعراض عنها، فلا تصلح للمعارضـة، فالـمعتبر الأوّل یتخذ فی الـمسألـة.
وثانیاً: أنّ الـنسبـة عموم مطلق؛ لأنّ ظهور الأوّل فی الاستناد غیر واضح؛ وعلیٰ فرض الـوضوح ذاتاً، یکون الـثانی شاهداً علیٰ أنّ الاستناد لـیس شرطاً، ولا قیداً؛ بل هو أحد مصادیق الـتغیّر، فالـتغیّر تمام الـموضوع، وإحداث شیء فیـه أحد أفراده، ولاسیّما بعد نسبـة «الإحداث» إلـیٰ «الـشیء» لا إلـیٰ «الـحدث»، کما فی أخبار خیار الـحیوان؛ فإنّ قولـه: «أحدث حدثاً»، یناسب الـتصرّفات الـمطلقـة، بخلاف قولـه علیه السلام:
[[page 37]]«أحدث ... شیئاً»، فلا تباین بینهما، ولا ظهور لـلأوّل فی الـتقیـید حتیٰ یقال: بأنّ الـخبرین موجبان؛ أو متباینان؛ بل مفاد الأوّل مصداق من مفاد الـثانی؛ لأنّ الـنسبـة الـحرفیّـة مغفولاً عنها غالـباً.
وثالثاً: لـو کان بینهما الـعموم من وجـه، فمنشاُه تخیّل أنّ الـحدث والـتصرّف قد یجتمعان؛ إمّا لأجل ما فی أخبار خیار الـحیوان من «إحداث الـحدث» الأعمّ، أو لأجل ما فیها من تطبیق الـحدث علیٰ الـتقبیل ونحوه.
وفی کلا الـوجهین نظر واضح:
فلو فرضنا تمامیّـة الـنسبـة، فالاُولیٰ ربّما تقدّم علیٰ الـثانیـة لـلأقوائیّـة؛ ضرورة أنّ الـروایـة الاُولیٰ تقتضی سقوط الـخیار بالـتصرّف، لأنّـه الـحدث، والـمرسلـة تقتضی بقاءه، وهی دلیل حیث لا دلیل.
وفیـه ما تحرّر: من أنّـه لـو ثبت اعتبارها فهی کالاُولیٰ.
[[page 38]]أو یقال: إنّ الاُولیٰ عامّ بدلیّ لـفظیّ، فیقدّم علیٰ الـثانی الـثابت بمقدّمات الإطلاق؛ وذلک لأنّ مفاد الاُولیٰ أنّ الـمالـک إذا أحدث حدثاً فی الـمبیع فلا خیار، ومفاد الـثانیـة أنّـه إذا کانت الـعین باقیـة بعینها فلـه الـخیار، ففیما إذا کان فیها الـحدث، وکانت الـعین باقیـة بعینها، یلزم سقوط الـخیار وثبوتـه، إلاّ أنّ الاُولیٰ تثبت الـخیار؛ لـقولـه: «أیّما» والـثانیـة تُثبت بالإطلاق.
وفیـه أیضاً ما تحرّر فی محلّـه، مع أنّ کونهما من باب تعارض الـعموم والإطلاق محل الـمناقشـة، کما لا یخفیٰ.
[[page 39]]