نکاتی چند درباره کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول

نکاتی چند درباره کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول

 از تألیفات فقهی حضرت امام خمینی(س)

□ دکتر مخلص جده

مقدمه:

هر فقیه و عالمی آثاری دارد که نمایانگر نبوغ علمی اوست و او را از دیگر علما و فقهای هم طراز خود برتر می‌‌‌‏گرداند. تحقق این آثار در فقیه را اعلمیت می‌نامند.

اعلمیت عبارت است از نهایت تلاش و کوشش فقیه در نظریات فقهی و اصولی، بطوریکه قدرت فوق‌العاده‌‌‌‏ای در استنباط احکام شرعی از ادلّۀ اجتهادی مانند کتاب (قرآن)، سنت، اجماع و عقل و یا از ادلّۀ فقاهتی (اصول عملی) احکام مثل استصحاب برائت، احتیاط و تخییر نزد امامیه و منابع حکم شرعی نزد اهل سنت، پیدا می‌‌‌‏کند. فقیه از توسل به این منابع، موارد اختلاف نظرهای فقها را همانند قیاس درمی‌‌‌‏یابد و کلیه این مصادر و ابواب حکم شرعی را بررسی می‌‌‌‏کند و دیدگاهش را پیرامون آن ابراز می‌‌‌‏دارد. که ما آنرا علم اصول فقه می‌‌‌‏نامیم. علم اصول از قواعدی که نتیجۀ آنها در طریق استنباط حکم شرعی واقعی قرار می‌‌‌‏گیرد بحث می‌‌‌‏کند. هنگامی که مجتهد از ادلّۀ اجتهادی نمی‌‌‌‏تواند حکم واقعی را بدست آورد و مردّد می‌‌‌‏ماند از قوانینی که نتیجۀ آنها در طریق کشف حکم ظاهری واقع می‌‌‌‏شود استفاده می‌‌‌‏کند.

کلیۀ تلاش‌‌‌‏هایی را که فقیه در این زمینه مبذول می‌‌‌‏دارد درجۀ اعلمیت و شایستگی وی را در برابر دیگر فقها اثبات می‌‌‌‏نماید. حضرت امام خمینی(رض) در این زمینه ید طولایی داشتند. ایشان علاوه‌‌‌‏ بر فعالیت تدریس در حوزۀ علمیۀ قم و نجف که آراء اصولی خود را مورد بررسی قرار می‌‌‌‏دادند و نظریات شریفشان را اظهار می‌‌‌‏داشتند دارای آثار جاودانی هستند که قلم شریفشان در علم اصول آنرا به رشتۀ تحریر درآورده است. ما قبلاً نظریات اصولیشان را در شرح بر کتاب کفایة الاصول آخوند محقق(قدس) عرضه داشتیم و بررسی و چاپ آنرا اخیراً مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(رض) در شهر مقدس قم بعهده گرفته است. و هم اکنون کتاب ایشان بنام «مناهج الوصول الی علم الاصول» را عرضه می‌‌‌‏داریم.

 کتابی را که هم اکنون عرضه می‌‌‌‏داریم نه شرح است نه حاشیه‌‌‌‏ای بر کتابی مشخص در علم اصول، بلکه از هویت علمی مستقلی برخوردار است و مؤلف آن حضرت امام خمینی(رض) آنرا در علم اصول بعنوان اسلوب و شیوۀ درسی کامل و شاملی وضع و تألیف نموده‌‌‌‏اند و نشانگر تسلط عالی حضرت امام(رض) بر این علم می‌‌‌‏باشد. حضرت امام(رض) تألیف آنرا در 24 شوال 1373 هـ ق در سن 53 سالگی به اتمام رسانیده‌‌‌‏اند.

شرح بر کفایه در سال 1368 هـ ق خاتمه یافته که با خط شریفشان در متن دست‌‌‌‏نویس ثبت گردیده، و همانطور که قبلاً گفتیم اخیراً تحت عنوان «انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة» بررسی و چاپ گردیده است و سن شریفشان در آن زمان 48 سال بوده است. یعنی کتاب «مناهج الوصول الی علم الاصول» 5 سال بعد از کتاب اولشان «انوار الهدایة» تکمیل شده است.

 اگر ما در این دو کتاب غور و دقت نماییم پیشرفت و تحوّل چشمگیری در زمینۀ علم اصول در کتاب دوّم مشاهده می‌‌‌‏نماییم، زیرا کتاب اوّل تنها شرح و تفسیری بر کتاب «کفایة الاصول» محقق خراسانی(قدس) می‌‌‌‏باشد، امّا کتاب دوّم کتاب درسی جامع و کاملی است که حضرت امام(رض) مهمترین نظریات اصولی خود را در آن مطرح نموده‌‌‌‏اند بطوریکه شیوۀ جامعی برای تدریس این علم ارائه می‌‌‌‏دهد.

موضوع‌‌‌‏های مورد بحث حضرت امام(رض) در جلد اوّل کتاب:

جلد اوّل مشتمل بر موضوع‌‌‌‏های اصولی زیر می‌‌‌‏باشد:

مقدمۀ مؤلف(حضرت امام(رض)) که تقریباً 200 صفحه می‌‌‌‏باشد و حضرت امام(رض) موضوع‌های بی‌‌‌‏نهایت مهم را در آن بحث نموده‌‌‌‏اند که از جمله آنها:

1ـ موضوع علم و تعریف علم اصول

2ـ واضع و کیفیت وضع

3ـ اقسام وضع

4ـ نمونه‌‌‌‏های اقسام وضع

5ـ مجاز

6ـ الفاظ برای خود معانی وضع گردیده‌‌‌‏اند نه معانی اراده شده

7ـ مرکبات و چگونگی آن

8ـ نشانه‌‌‌‏های حقیقت و مجاز

9ـ حالات لفظ و تعارض آنها

10ـ حقیقت شرعیه

11ـ صحیح و اعمّ

12ـ اشتراک

13ـ کاربری (استفاده) لفظ در بیش از یک معنی

14ـ مشتق و چگونگی آن

حضرت امام(رض) این مطالب و امور چهارده‌گانه را در مقدمه کتاب «مناهج الاصول فی علم الاصول» بطور علمی و دقیق بحث نموده‌‌‌‏اند که دلالت بر تعمّق فوق‌‌‌‏ العاده ایشان در این علم و احاطۀ کاملشان بر تمام نکات و ظرایف و زوایای علم اصول می‌‌‌‏نماید. در این مقدمه اکثر آرای پذیرفته شده در علم اصول را با دقت و به شیوه‌‌‌‏ای علمی مورد بررسی و تحقیق اساسی قرار داده‌‌‌‏اند. این تحقیق و بررسی، صرفاً لفظی نمی‌‌‌‏باشد بلکه نظریات شریف خود را در مورد این علم اظهار نموده و نظر ویژه‌‌‌‏ای در مورد آن ابراز فرموده‌‌‌‏اند.

در مورد موضوع اوّل که عبارت است از موضوع علم و تعریف علم اصول حضرت امام(رض) می‌‌‌‏فرمایند هر علمی عبارت است از چند مطلب مرتبط با هم که دارای غرض واجد و فایدۀ واحدی است. وحدت علم همانند وجودش اعتباری است نه حقیقی زیرا حصول وحدت حقیقی با وجود قضایای متعدد امکان‌پذیر نیست.

مرکب از دو چیز یا چیزها، موجودی[1] غیر از اجزاء نمی‌‌‌‏باشد مگر اینکه گفته شود ترکیب حقیقی حاصل از کم و زیاد کردن اجزاء، تصویری غیر از صورت اجزاء به دست دهد. منشاء کلیۀ علوم چه عقلی باشد یا غیرعقلی، از نقص به کمال بوده است و هر علمی در آغاز پیدایش چیزی بجز قضایای معدودی نبوده و شاید از تعداد انگشتان تجاوز نمی‌‌‌‏کرد. و یکی بعد از دیگری مطالبی بر آن افزوده‌‌‌‏اند طبق این منطق شیخ ابوعلی[2] از معلم فلاسفه[3] نقل نموده، آنچه که ما از گذشتگان خود به ارث برده‌‌‌‏ایم قواعد اندکی بیش نبوده است همین وضعیت را دیگر علوم نیز برخوردار بوده‌‌‌‏اند و تصور نمی‌‌‌‏کنم که هر علمی در آغاز پیدایش خود برخوردار از وضع کنونی بوده باشد به عنوان مثال به حال و گذشتۀ علوم ریاضی، طب، تشریح و به فقه و اصول از زمان صدوقین[4] و شیخین[5] تا به زمان ما توجّه نماید.[6]

ما در این متن تعریف دقیقی از علم بطور عام می‌‌‌‏بینیم و حضرت امام(رض) اظهار می‌نمایند که اصل کلیۀ علوم از چند قضیه مرتبط با یکدیگر بوده بطوریکه دارای غرض و هدف واحدی بوده و وجودش، وجود اعتباری است نه حقیقی.

زبان کتاب

حضرت امام(رض) عبارتهای کتاب را به زبان عربی رسا و بلیغ آورده‌‌‌‏اند که وجه تمایز آن اسلوب علمی استوار و نمایانگر احاطۀ وسیع ایشان به این زبان است. سپس به دیگر علوم جدید اشاره می‌‌‌‏نمایند و می‌‌‌‏فرمایند: به وضعیت کنونی و گذشتۀ علوم ریاضی، طب و تشریح بنگرید.[7]

بعد از آن حضرت امام وارد تعریف اصول فقه می‌‌‌‏گردند و می‌‌‌‏فرمایند:

 تعاریفی برای علم اصول ارائه شده که خالی از اشکال نیست، زیرا این تعریفها جامع و مانع نمی‌‌‌‏باشند. یکی از این تعریفها چنین است: علم اصول فقه عبارتست از علم به قواعدی که برای بدست آوردن احکام شرعی تهیه و آماده شده است.[8]

با این تعریف، ظنّ و اصول عملی[9] خارج می‌‌‌‏شوند و این تعریف که از شیخ اعظم[10] است موجب دخول بسیاری از قواعد فقهی در این تعریف می‌‌‌‏گردد. محقق خراسانی[11] رحمة‌‌‌‏الله علیه به تعریف دیگری عدول فرموده و می‌‌‌‏گوید: اصول فقه صنعتی است که بوسیلۀ آن قواعدی شناخته می‌‌‌‏شوند که ممکن است در راه استنباط احکام قرار گیرند یا در مقام عمل کردن، سرانجام به آنها متمسک شوند. این تعریف دربرگیرندۀ ظنّ و اصول عملی است. تعبیر صنعت در اصول فقه بدین جهت است که علم اصول نسبت به علم فقه تقدم رتبی دارد بدین معنی اگر کسی علم اصول را فرا نگیرد نمی‌‌‌‏تواند بخوبی از علم فقه بهره‌‌‌‏مند گردد، همانطور که علم منطق از مبادی و اصول فلسفه است. حضرت امام(رض) هر دو تعریف را مورد مناقشه قرار می‌‌‌‏دهند. و می‌‌‌‏فرمایند: این تعریف بدترین تعریف ارائه شده بین علما می‌‌‌‏باشد. بدین ترتیب که: علم عبارتست از مسائل مطرح شده در آن که در این صورت دلایل اثبات آنها مبادی تصدیقی خواهد بود و یا علم عبارتست از مجموع مسائل و مبادی که برخی اجزای علوم را سه چیز می‌‌‌‏دانند[12] اگر فقط مبادی  را جزء علم بحساب آوریم کسی تاکنون چنین سخنی نگفته نمی‌‌‌‏شود بدان پایبند شد زیرا در تعریف علم گفته شد که قضایای متعدد مرتبط به هم به منظور هدف واحدی را علم گویند[13] بنابراین، تعریف ارائه شده از محقق خراسانی از یک طرف دربرگیرنده مبادی می‌‌‌‏باشد و از طرف دیگر بسیاری از قواعد کلی فقهی مانند قاعدۀ مایضمن، ضرر، حرج و غرر داخل این تعریف می‌ شوند. این اشکالها زمانی برطرف می‌‌‌‏شود که از صنعت در تعریف علم اصول، تقدم برتبی موردنظر باشد که ما هم همان را محتمل می ‌‌‌‏دانیم[14] حضرت امام(رض) سپس تعاریف دیگر را نیز مورد مناقشه قرار می‌‌‌‏دهند و می ‌‌‌‏فرمایند «این اشکال و دیگر اشکالها بر تعریف شیخ علّامه ما نیز وارد است[15] برخی از علمای دوران ما (رحمة‌‌‌‏الله)[16] علم اصول را تعریف نموده بر اینکه علم اصول عبارتست از کبری‌‌‌ٰ‏هایی که اگر با صغری‌‌‌ٰ‏ هایی ترکیب شوند از آنها حکم فرعی کلی استنتاج می‌‌‌‏شود همان اشکالهای قبلی بر این تعریف نیز وارد شده و در اوایل استصحاب [17] به این ایرادها پاسخی داده شده که بسیار دور از ذهن جلوه می‌‌‌‏کند و به همان منبع مراجعه کنید[18] حضرت امام(رض) در عنوان دیگر می‌‌‌‏فرمایند: «هر مبحث و مسأله ‌‌‌‏ای که در علم اصول عنوان شده و ویژگی کبریٰ و اصول بودن را نداشته باشد جزء مسائل علم اصول نیست، پس مباحث اوضاع لغوی، تشخیص مفاهیم جملات و مباحث الفاظ مدلولهای مفردات و مرکبات و تشخیص ظهورات، جزء مسائل علم اصول نیستند و از مبادی و علم ادبیات شمرده می‌ شوند. اصولی بدین علت به آنها می‌‌‌‏پردازد که آنها در علم فقه کاربرد زیادی دارند اصولی به مباحث فقهی نیز نمی‌‌‌‏پردازد بلکه هدف او استنباط احکام فقهی می‌‌‌‏باشد. بنابراین، این مباحث کلی باید از علم اصول منقحّ گردد...»[19]

بعد از این مباحث به تعریف علم اصول می‌‌‌‏پردازند و می‌‌‌‏فرمایند:

«بعد از اینکه به این مسائل آگاهی پیدا شد هم اکنون علم اصول را به شرح زیر تعریف می‌‌‌‏نمائیم: علم اصول آن قواعد (آلی) است که ممکن است برای استنتاج احکام الهی یا وظیفۀ عملی – کُبریٰ - قرار گیرد. منظور از (آلی) اینست که آن قواعد وسیله و مقدمه است و هدف نیست بلکه برای رسیدن به هدف دیگری به او توجّه می‌‌‌‏شود، در اینصورت قواعد فقهی از این تعریف مستثنی می‌‌‌‏شود زیرا خود این قواعد هدف می‌‌‌‏باشند مانند قاعدۀ ضمان و عکس آن (در صورت ثبوت) با آنکه از جزئیات قاعدۀ ید بحساب می‌‌‌‏آید و خود یک حکم کلی الهی است مع‌الوصف از آن حکم کلّی استنباط نمی‌‌‌‏شود.

قاعدۀ ضرر، حرج و غرر، مقیدات احکام می‌‌‌‏باشند بنابراین آلی نیستند بلکه خود مستقل می‌‌‌‏باشند بنابراین قواعد فقهی از آلی بودن خارج است و شامل تعریف بالا نمی‌‌‌‏گردد.

برخی از اصول عملیه مانند برائت که از حدیث رفع[20] استفاده می‌‌‌‏شود نیز از تعریف بالا خارج می‌‌‌‏شود زیرا خود همانند اصل حلیّت و طهارت یک حکم شرعی ظاهری و مستقلی است. [21]

منبع: حضور، ش 11، ص 223.

پی‌نوشتها