الجهة الخامسة فی اختصاص هذا الخیار بالبیع
الـخیار الـمذکور بمعنیٰ تخیـیر الـمشتری بین الـفسخ والأرش، مخصوص بالـبیع حسب الـشهرة، وحیث قد عرفت الـمناقشـة فی أصل ثبوتـه فی الـبیع، ففی غیره ممنوع.
نعم، قضیّـة الـبناء الـعقلائیّ ثبوت الـخیار فقط إذا امتنع الـبائع من الـتبدیل والأرش، وإلاّ فدلیل اللزوم محکّم، وفیما إذا تعذّر الـردّ عقلاً فالأرش غیر واضح ثبوتـه؛ وسیمرّ علیک.
وأمّا إذا کانت الـعین باقیـة، وسقط خیاره لـجهـة من الـجهات، فالأرش ثابت حسب الأفهام الـعرفیّـة.
ومن هنا یطلع وجـه الـحکم فی سائر أصناف الـبیع، وفی سائر الـعقود الـمعاوضیّـة، بـل وفی الـمهر، واُجرة الـمتعـة، وغیر ذلک؛ کلّیّاً کانت، أو شخصیّـة؛ فإنّ ثبوت الـخیار قطعیّ، وعلیـه نقل الإجماع فی مثل
[[page 24]]الإجارة.
ومن الـغریب احتمال الأرش الـواقع فی کلام جمع منهم، کـ «اللمعـة»! والأغرب ما عن «جامع الـمقاصد» من تصحیحـه، ونفی الـبعد عنـه، وهکذا «الـمسالـک»!! مع أنّ أخبار الـمسألـة واضحـة فیما لا یمکن الالتزام بـه، فالـتجاوز عنها إلـیٰ غیر موردها ممّا لا معنیٰ لـه. بل إلـغاء الـخصوصیّـة ممنوع؛ لأنّـه أحیاناً یشبـه الـقیاس، ضرورة أنّ الـبیع ـ لکثرة الابتلاء بـه - یکون أحیاناً مخصوصاً بالأحکام الـخاصّـة، دون غیره.
وأمّا الـبحث من جهـة الـکلّیـة والـشخصیّـة، فقد مرّ بما لا مزید علیـه.
وأمّا ما فی «الـتذکرة» - بعد قولـه: «لا نعلم خلافاً» فی مسألـة وجدان الـمستأجر عیباً فی الـعین الـمستأجرة - أنّـه بالـخیار إذا کان ممّا یتفاوت بـه الاُجرة فهو من الـمشکل تصدیقـه؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ خیار الـغبن، مع أنّ الـضرورة قائمـة علیٰ أنّ الـعیب موجب للخیار ولو باع بأقلّ من الـقیمـة؛ بشرط عدم ظهوره فی الـتبرّی وإسقاط الـخیار والأرش.
[[page 25]]