الجهة الثالثة فی مواقع اشتراط الصحّة
فإن کان الـشرط یرجع إلـیٰ الـتأکید، أو کان هناک خیار الـعیب زائداً علیٰ خیار الـشرط، فلا بحث هاهنا. وأمّا إذا لـم یکن فی مورد بناء من الـعقلاء علیٰ الـصحّـة؛ لـغلبـة الـمعیب، أو لـعدم تعلّق الأغراض الـعامّـة الـفرعیّـة بالـصحیح، فاشترط الـمشتری الـصحّـة، فإن کان الـمبیع کلّیاً - بل وشخصیّاً - فربّما یقال: إنّ هذه الـشروط بمنزلـة الـتقیـید عرفاً؛ لـرجوع الـشرط إلـیٰ اعتبار وصف فی الـمبیع، بخلاف مثل اشتراط خیاطـة الـثوب فی ضمن عقد بیع الـدار، ولاسیّما بعد کون الـشرط من شروط الـنتیجـة؛ لـعدم تعلّق الاختیار بالـشرط نفسـه، فتدبّر.
وهذا بحسب الـنظر الـبدویّ غیر بعید جدّاً، فتندرج الـمسألـة فی الـبحث الأصلیّ.
وأمّا لـو فرضنا أنّـه شرط، فالـظاهر عدم ثبوت خیار الـعیب.
ودعویٰ: أنّ دلیل خیار الـعیب لـیس الإجماع أو الأخبار، بل بناء
[[page 19]]الـعقلاء یقتضی الأعمّ، ویتمسّکون هناک بخیار الـعیب دون الـشرط، غیر تامّـة؛ بعد کون الـمفروض عدم وجود الـبناء الـخارجیّ علی الـصحّـة.
هذا کلّـه لـو فرضنا جریان خیار الـعیب فی الـکلّی، وإلاّ فلا یبقیٰ محلّ للاشتراط الـمذکور إلاّ فی الـبیع الـشخصیّ.
وأمّا توهّم: أنّ فی مورد تخلّف الـشرط فی بیع الـکلّی، یکون الـمشتری مثلاً لـه خیار بالـنسبـة إلـیٰ ردّ الـمصداق، دون حلّ الـعقد، فهو ناشئ من توهّم: أنّ الـطبیعیّ موجود بمصداقـه، وهو باطل؛ فإنّ الـمبیع یتشخّص بنفسـه، فالـمبیع الـکلّی ینقلب خارجیّاً بعد الإقباض، ولا قصور فی وفاء الـبائع بالـضرورة، فیکون للمشتری خیار تخلّف الـشرط بالـنسبـة إلـی الـعقد، کما اُشیر إلـیـه فی الـجهـة الـسابقـة أیضاً.
وکون الـمبیع بنفسـه خارجیّاً بعد الـقبض، لـیس حکم الـعقل فقط، بل هو حکم الـعقلاء حتیٰ بلغ إلـیٰ حدّ ینسب الـوجود إلـیـه بذاتـه، ولذلک ذکرنا فی محلّـه: أنّ مسألـة أصالـة الـماهیّـة مسألـة عقلائیّـة ارتکازیّـة، بخلاف مسألـة أصالـة الـوجود، فلا تخلط. والـخروج عن الـبحث إلـیٰ هذا الـمقدار ـ لیتوجّـه الأصحاب إلـیٰ حقیقـة الأمر - ممّا لا بأس بـه.
ومن اللطیف ذهاب «الـجواهر» فی بعض فروض الـمسألـة إلـیٰ ذلک؛ نظراً إلـیٰ حسن قریحتـه، وجَودة فهمـه الـعرفیّ، وارتکازه الـعقلائیّ.
ولعمری، إنّـه من الأعاظم الـذین یرکن إلـیهم کلّ من یلحق بهم، ویلیق
[[page 20]]أن تفتخر بهم الإنسانیّـة فضلاً عنّا.
[[page 21]]