الجهة الثانیة فی جریان خیار العیب فی الثمن
بناءً علیٰ جریانـه فی الـکلّی، وإلاّ فلا بحث یخصّـه، فعلیـه إذا ظهر الـعیب فیـه، وکان ممّا یوجب الـخیار والأرش فرضاً، فهل قضیّـة الأدلّـة هو والـمثمن واحد، کما استظهره جمع؛ نظراً إلـی الاتفاق الـمفروغ عنـه.
والـمقصود فی کلامهم هو الـثمن الـشخصیّ والـعوض الـمعیّن، کما أنّ الـمفروض أنّـه من الـنقود؛ لـما یأتی من الـبحث عن مسألـة الـمعاوضـة بین الأجناس.
فعلیٰ کـلّ تقدیر: ربّما یقال إنّ قضیّـة ذات الأخبار الـخاصّـة جریانـه فیـه.
[[page 17]]وفیه: - مضافاً إلـیٰ عدم تمامیّـة حجّیتها - عدم کفایتها.
ومن الـغریب أنّ الـسیّد الـیزدیّ رحمه الله استظهر منها لأجل الـظنّ الـصریح فی کلامـه فی أنّـه وإن لـیس بحجّـة، إلاّ أنّـه یوجب الاستفادة من اللفظ!! ولا نفهم مراده، کما لا یخفیٰ.
وأمّا قضیّـة حکم الـعقلاء، فهو مردود بدلیل الـوفاء بالـعقد.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـوفاء بالـبیع لا دلیل لـه إلاّ بناؤهم، وهو غیر بعید جدّاً، وإن کان فی الأخبار ما یؤیّدهم، فلا یثبت لـه الإطلاق الـرادع لسیرتهم هنا.
نعم، ثبوت خیار الـعیب لا یلازم ثبوت الأرش، کما أنّ ثبوت الـخیار ـ حسبما مرّ منّا - متفرّع علی امتناع الـبائع والـمشتری عن الـتبدیل وردّ الأرش بالـوجـه الـذی مرّ، فالـملازمـة غیر ثابتـة حتیٰ یقال: بأنّـه إذا ثبت خیار الـعیب فالأرش عدیلـه.
تنبیه:
فیما إذا کان الـعوضان شخصیّـین، کما فی معاوضـة الأعیان الـخارجیّـة؛ فهی وإن لـیست بیعاً عندنا کما تحرّر، ولکنّها محکومـة بالأحکام الـعقلائیّـة الـثابتـة للبیع، دون الـشرعیّـة الـتعبّدیـة، فجریان الأرش فیها محلّ إشکال.
[[page 18]]