بحث وتحصیل الاحتمالات فی خیار العیب
فی الـمسألـة احتمالات:
الـخیار فقط.
والأرش فقط.
والـتخیـیر بینهما عَرْضیّاً.
وأمّا الـتخیـیر الـطولیّ، فهو مربوط بصورة الـتصرّف وعدمـه. والـبحث هنا حول الـصورة الأصلیّـة؛ وهی ما قبل الـتصرف، وقبل أن تنقلب الـعین إلـیٰ حالـة اُخریٰ.
وهنا احتمال رابع: وهو خیار الـمشتری إن لـم یردّ الأرش الـبائع.
أمّا وجـه الـخیار فقط فهو واضح؛ لأنّ الـعیب علیٰ خلاف الـبناء، وهو کافٍ لـحکم الـعقلاء الـممضیٰ بالـشرع بالـضرورة.
وأمّا وجـه الأرش فقط فبدعویٰ: أنّ الـبیع وقع علیٰ ما هو الـعین
[[page 5]]الـشخصیّـة الـباقیـة، وهو لازم حسب إطلاق دلیل الـوفاء بالـعقود الـرادع لبناء الـعقلاء. والـتمسّک بهذه الأخبار لإثبات تقیـید إطلاق الآیـة، فی غیر محلّـه، لأنّها مورد الإعراض. مع ضعف جملـة منها، کما سیمرّ علیک بتفصیلٍ إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـسیرة مخصّصـة، وفیـه ما لا یخفیٰ.
نعم، قد مرّ منّا فی محلّـه أجنبیّـة الآیـة الـشریفـة عن هذه الـمواقف، فالـسیرة ممضاة.
وأمّا وجـه الـخیار بعد عدم قبول الـبائع جبران الأرش؛ فهو أیضاً لـحکم الـعقلاء بأنّ الـعیب الـشخصیّ مورد الـبیع الـلازم الـوفاء بـه، وإذا کان هو الـراضی بالـجبران فیعطی الأرش، فلا معنیٰ للخیار؛ لأنّ منشأ الـخیار - حسب نظر الـعقلاء - جبران الـخسارة والـضرر نوعاً، وهو یحصل فی مفروض الـبحث، کما مرّ فی خیار الـغبن.
وتوهّم: أنّ الأخبار فی الـمسألـة تنافی هذا الاحتمال، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ مصبّ الأخبار حول بقاء الـعین وعدمها. وما ورد فی الأرش علی الإطلاق یؤیّد ذلک؛ لأنّـه إذا کان الـبائع یقبل فلا خیار لـه.
نعم، ثبـوت الإطـلاق الـمذکور لـمثل خبـر یـونس وعمـر بـن
[[page 6]]یزید والسَکونی، غیر واضح؛ وإن أصرّ علیه السیّد الفقیه الیزدیّ قدس سره.
فبالجملة: فیما هو مفروض الـبحث - و هو بقاء الـعین - یحتمل أن یکون خیار الـمشتری فی طول جبران الـخسارة وإعطاء الأرش من قبل الـبائع، فإن لم یقبل ذلک فهو بالـخیار.
وأمّا دعویٰ: أنّ الـشهرة تنافیـه، فهی مندفعـة بأنّ الـقدر الـمتیقّن من ذلک؛ هو صورة عدم قبول الـبائع جبران الـخسارة.
مع أنّ ثبوت الـشهرة الـمفیدة غیر واضح بعد.
ثمّ إنّ هنا احتمالاً لـیس فی عَرْض الاحتمالات الاُخر: وهو أنّ الـبیع
[[page 7]]الـواقع علی الـعین الـشخصیّـة الـمعیبـة، ربّما لا تکون الـخصوصیّـة الـخارجیّـة والـشخصیّـة، دخیلةً عند الـعقلاء فیما هو الـمهمّ من الأغراض، فإذا قبل الـبائع الـتبدیل - کما فی مثل الـحنطـة والـبطّیخ - لا یبعد حکم الـعقلاء بعدم الـخیار والأرش، فالـبیع شخصیّ بحسب الإنشاء والـمبادلـة، إلاّ أنّ الـتبدیل لا ینافی تلک الـشخصیّـة عرفاً.
فبالجملة: لـولا مخافـة مخالـفـة تلک الـشهرة وهذه الأخبار احتمالاً، کان الاحتمال الـمذکور قویّاً؛ وهو ثبوت الـخیار بعد امتناع الـبائع عن الأرش.
ویجوز أن یستشهد علیٰ ما أبدعناه بما ورد عن عمر بن حنظلـة عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: فی رجل باع أرضاً علیٰ أنّها عشرة أجربـة، فاشتری الـمشتری ذلک منـه بحدوده، ونقد الـثمن، ووقّع صفقـة الـبیع وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هی خمسـة أجربـة.
قال: «إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء ردّ البیع، وأخذ ماله کلّه، إلاّ أن یکون له إلیٰ جنب تلک الأرض أیضاً أرضون فلیؤخذ، ویکون البیع لازماً».
[[page 8]]