التنبیه الرابع: حکم بقاء الخیار لو لم یمنع ذو الخیار عن تصرّف الآخر

‏‏التنبیه الرابع: حکم بقاء الخیار لو لم یمنع ذو الخیار عن تصرّف الآخر‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد اطلاع ذی الـخیار علیٰ تصرّف من لا خیار لـه، مع إمکان‏‎ ‎‏الـمنع، وإبلاغ ذلک إلـیـه:‏

‏‏هل یسقط خیاره سواء کان ذلک الاطلاع غیر مقرون بشیء آخر، أو‏‎ ‎‏کان مقروناً برضاه بالـتصرّف الاعتباریّ، أو بالـتصرّف الـتکوینیّ وإذنـه‏‎ ‎‏فیـه بعد الاستئذان، أو بدواً، أو کان طرف الـتصرّف الاعتباریّ أو الـتکوینیّ‏‎ ‎‏نفسـه، أو الأجنبیّ؛ بأن آجر الـعین لـذی الـخیار، أو باع منـه أو ضیّفـه بما‏‎ ‎‏اشتراه، فأکلـه أو أتلفـه وهو عالـم بالـواقعـة، أو غیر ذلک من موارد الـنقل‏‎ ‎‏والـتلف والإتلاف الـجائز والـمحرّم؟‏

‏‏أم لایسقط إثباتاً - بعد الـفراغ عن إمکان عدم الـسقوط ثبوتاً؛ لـما مرّ‏‎ ‎‏بتفصیل من بقاء الـخیار والـعقد عقلاً فی جمیع هذه الـصور - وذلک لأنّ فی‏‎ ‎‏صورة الـخیار، لـیس لـذی الـخیار إلاّ الـقدرة الـوضعیّـة الاعتباریّـة علیٰ‏‎ ‎‏حلّ عقدة الـنکاح وعقد الـبیع، مع أنّـه لازم عرفاً وشرعاً، ذاتاً وحقیقـة، لا‏‎ ‎‏مسامحـة ومجازاً، ولایتعلّق حقّ لـه بالـعین، ولا بالـعقد، بل لـه الـقدرة علیٰ‏‎ ‎‏هدمـه، کما لـه الـقدرة الـتکوینیّـة علیٰ تلف الأشیاء الـخارجیّـة أحیاناً؟‏

‏‏فحدیث إذنـه فی الـنقل والاستئذان منـه، لایرجع إلـی الإذن‏‎ ‎‏الـمالـکیّ، أو الاستئذان من ذی الـحقّ بالـنسبـة إلـیٰ الـعین والـتصرّف‏‎ ‎‏فیها؛ لأنّـه أجنبیّ عنها بالـضرورة. وإمکان رجوعها إلـیـه بتسبیب منـه هنا،‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 350]]‎‏کإمکانـه بالاشتراء ثانیاً والإقالـة، إلاّ أنّـه یشبـه الإقالـة غیر الـموقوفـة‏‎ ‎‏علیٰ رضا الـطرف.‏

‏‏وممّا یؤیّدنا: ممنوعیّـة ذی الـخیار عن الـتصرّف فی الـعین‏‎ ‎‏الـمذکورة؛ حتّیٰ بعنوان الاسترداد لأجل الـفسخ وإرادة الـحلّ عملاً، کما مرّ.‏

‏‏فعلیٰ هذا‏‏ لا معنیٰ لإذنـه، ولایعتبر الاستئذان منـه، کی یقال بامتناع‏‎ ‎‏اجتماع الإذن فی الـتصرّف علی الإطلاق، مع إرادة بقاء الـعقد وخیاره، کما‏‎ ‎‏یستظهر من کلام بعضهم‏‎[1]‎‏، أو یقال بإمکان الـجمع بینهما، کما یظهر من‏‎ ‎‏جماعـة آخرین‏‎[2]‎‏، ففی مرحلـة الـثبوت لایکون إعضال.‏

‏‏نعم، إنّ الـمشکلـة فی مرحلـة الإثبات، کما یستظهر إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 351]]‎