تذنیب: حول کلام السیّد الیزدی
ربّما یوجد فی کلمات بعض الأجلّـة تبعاً لـما فی «حاشیـة الـفقیـه الـیزدیّ قدس سره»: إنّ قضیّـة الـفسخ رجوع کلّ من الـعوضین علیٰ حالـهما حین الـعقد، ومن تلک الـشؤون والأحوال کونها ذات الـمنفعـة، فیتدارک ذلک بنفسها أو ببدلها.
وفیه: - مضافاً إلـی الانتقاض بموارد الإقالـة، فتأمّل - أنّ الـتصرّف بعدما کان فی ملک الـمؤجر، لایجتمع مع اعتبار الـضمان رأساً، وأنّ الـفسخ لیس لـه اقتضاء إلاّ انهدام الـعقد وانعدامـه، وأمّا رجوع الـعین بجمیع شؤونها أو بعضها بلا فصل أو مع الـفصل، فهو من الأحکام الـعقلائیّـة الـتی تختلف أحیاناً حسب الـموارد، ومن ذلک لـو تقایلا فی الـبیع بعد الإجارة غافلین عنها، ترجع الـعین الـمسلوبـة الـمنفعـة إلـی الـمالـک من غیر ضمان، فالـفسخ والـتفاسخ من باب واحد.
[[page 349]]