الثالث: ظهور جعل الخیار هو الممنوعیّة عن التصرّف
هذا یختصّ بخیار الـشرط، فإنّ الـظاهر من اشتراط الـخیار إلـیٰ مدّة کذا؛ هو أن یکون الـشارط مقتدراً علی استرداد الـعین ومالـه إلـیٰ ملکـه بردّ الـثمن مثلاً، فکما لـو اشترط ممنوعیّـة تصرّفـه یمنع عنـه، کذلک الأمر هنا وفیـه أوّلاً: أنّ الاستظهار الـمذکور لا یفید إلاّ فی مرحلـة الـدعویٰ، دون الـواقع؛ لـعدم الـملازمـة بین شرط الـخیار والـرضا بالـتصرّف فی الـعین، لتمکّنـه من الـرجوع إلـیـه بالـبدل.
وثانیاً: لایستلزم الاشتراط إلاّ الـخیار، ولا یتبع الـخیار إلاّ الاقتدار علیٰ حلّ الـعقد، وأمّا الـممنوعیّـة عن الـتصرّف فی الـعین علیٰ وجـه الـتکلیف، فلا معنیٰ لـها إلاّ برجوعها إلـی الـوجـه الأوّل، وهو ممنوع؛ لأنّ
[[page 332]]الـمفروض اشتراط الـخیار فی الـعقد.
وأمّا علیٰ وجـه الـوضع، فمع الـتصریح بمنع الـتصرّف، لایلزم منـه بطلان الـتصرّفات الاعتباریّـة، کما مرّ تفصیلـه فی الـبحوث الـماضیـة.
نعم، الـتصرّف الـخارجیّ یصیر فی صورة الـتصریح، ممنوعاً شرعاً أو عقلاً، إذا قلنا: بأنّ اشتراط منع الـتصرّف لایستـتبع إلاّ الـوفاء بالـشرط، وهو لایحصل إلاّ بترک الـتصرّف، فنفس الـتصرّف جائز ذاتاً، کما مرّ بعض الـکلام حولـه.
وعلیٰ ما أوضحناه یظهر وجـه ضعف ما فی کلام الأصحاب، وفیهم الـشیخ رحمه الله حیث قال: «وأمّا الـخیارات الـمجعولـة بالـشرط، فالـظاهر من اشتراطها إرادة إبقاء الـملک لـیسترّد عند الـفسخ...» إلـیٰ آخره.
کما یظهر وجـه ممنوعیّـة الـتصرّف فی أیّام الـخیار فی خیار اشتراط ردّ الـثمن؛ لأنّ الـمفروض فیـه والـمفروغ عنـه هناک، وجود الـعین حین الـفسخ. ولکن بطلان الـتصرّفات الاعتباریّـة، محلّ مناقشـة؛ بعد کون الـعین مملوکـة الـطرف والـتصرّف علی الإطلاق.
أویقال: إنّـه لاحاجـة فی صحّـة الـبیع وأمثالـه إلـیٰ أکثر من مطلق الـملکیّـة، ولا یعتبر الـملکیّـة الـمطلقـة، وقد مرّ منّا فی تصرّف الـراهن أنّ حقّ الـرهن لایمنع عن صحّـة الـبیع ونحوه، کما لاتمنع الإجارة، وتصیر الـنتیجـة انتقال الـعین الـقابلـة لـلعود إلـیٰ صاحب الـخیار مثلاً، فلا فرق بین قصور الـمقتضی، ووجود الـمانع وحقّ الـغیر؛ فی إمکان تصحیح
[[page 333]]الـتصرّفات الاعتباریّـة، دون الـخارجیّـة، فلا تخلط.
ومن هنا یظهر: أنّـه لایحصل فرق بین کون الـعقد مورد حقّ الـخیار، أو الـعین من هذه الـجهـة.
مع أنّ الـتحقیق: أنّ الـخیار لـیس إلاّ اعتباراً ثابتاً لـذی الـخیار، ومورد إعمالـه الـعقد حقیقـة، والـعین مجازاً ومسامحـة، وأخبار الـمسألـة تشهد علیٰ ما ذکرنا؛ فإنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «البیّعان بالخیار» أو «صاحب الحیوان بالخیار» وهکذا فی بعض الـخیارات الاُخر، ظاهر ـ بل صریح ـ فی أنّ الـخیار بید الـمتعاقدین، وحقیقـة الـخیار هو الاقتدار فی الاعتبار علی هدم معنی لازم ذاتاً، کما عرفت، فما فی کلام جماعـة هنا - وفیهم الـعلاّمـة الإیروانیّ - خالٍ من الـتحصیل جدّاً.
[[page 334]]