فی التسبیب إلی إفناء خیار الغیر
ثمّ إنّـه لـوسلّمنا جمیع ذلک، هل یجوز الـتسبیب إلـیٰ إفناء حقّ الـغیر بحکم الـعقلاء وإن لـم یکن فسخـه تصرّفاً فی حقّ الـغیر، ولکنّـه تسبیب إلـیـه قهراً وطبعاً، وهو إجحاف ممنوع ظاهراً؟
[[page 327]]والـذی یظهر لـی أوّلاً: أنّ ممنوعیـة الـتصرّف فی متعلّق حقّ الـغیر، غیر ثابتـة علی الإطلاق، ولاسیّما فی مثل الـمقام الـذی یرجع إلـیٰ إعدام موضوعـه، فتارة: یتصرّف فی حقّ الـغیر کحقّ الـتحجیر، فإنّـه باقٍ، ولایضمحلّ بتصرّفـه، بخلافـه، فلا دلیل کبرویّاً علی الـممنوعیّـة فی أمثال الـمسألـة.
وبعبارة اُخریٰ: کان حقّـه استرجاع ملک الـمشتری إلـیٰ ملکـه، ولاموضوع وهو ملک الـمشتری، ولو عدّ ذلک أیضاً من الـتسبیب فلا کبریٰ علیٰ ممنوعیّـة مثلـه.
وثانیاً: أنّ حقّ الـخیار غیر متعلّق إلاّ بذی الـخیار؛ وأنّ الـعقد لازم، ولذی الـخیار هدم الـعقد من الأوّل، أو من الـوسط، أو من الـحین، ولاتعیّن قهریّ علیـه إلاّ بدلیل شرعیّ، کما أنّ الأمر من هذه الـجهـة کذلک فی باب إجازة الـفضولیّ.
وأمّا فناء الـعقد بفناء الـعین وعدمـه، فهو أمر آخر أجنبیّ علی مسلکنا بالـمرّة؛ لأنّ الـخیار غیر متعلّق بالـعقد وبالـعین، وإلاّ فلایورّث، بل هو لـذی الـخیار وقائم بـه، ولیس لـه طرق إلاّ حین الـفسخ، فإنّـه فی تلک الـبرهـة یحتاج إلـیٰ ملاحظـه الـعقد لـفسخـه، فلا تخلط.
وحدیث خیار الأجنبیّ، لـیس إلاّ خیار الـمتعاقدین وفسخ الأجنبیّ، فیکونان کالـمحجورین عن مالـهم وملکهم وحقّهم فاغتنم، ولذلک ذکرنا تورّثـه حسب الـقاعدة، خلافاً لـلأکثر.
[[page 328]]وقد تحرّر فی محلّـه؛ أنّ حدیث بقاء الـعقد - لـجواز إقالـتـه بعد فناء الـعینین، فضلاً عن الـعین الـواحدة - صحیح باعتبار من الـعقلاء بالـنسبـة إلـیٰ إمکان إشارتهم إلـی الـعین؛ لـوجودها فی خزانـة أنفسهم، کما فی الـبیوع الـکلّیـة، ولکنّها إشارة إلـیٰ ما فی الـخارج، غافلین عن انعدامـه حین الإشارة، کی لایلزم الـفسخ من الأوّل مثلاً، فیعتبر نحو بقاء لـهما فی الاعتبار؛ نظراً إلـی الآثار الـمترتّبـة علیـه، فإنّ وعاء الاعتبار أوسع من وعاء الـخارج.
فعلیٰ ماتحصّل إلـیٰ هنا تبیّن: أنّ ماهو الـوجـه الأصیل لـلمنع غیر وجیـه، واتضح أنّ جمیع الـتصرّفات جائزة، حسب الـقواعد.
نعم، یبقی الـبحث حول مسائل بعد فسخ ذی الـخیار، فإنّـه لامنع من الـتفکیک بین جواز الـتصرّف فی الـعین بالـهبـة مثلاً، ووجوب الاسترداد بعد فسخ ذی الـخیار، وهکذا بالـنسبـة إلـیٰ سائر الـتصرّفات الاعتباریّـة الـلازمـة وغیر الـلازمـة، فلا تخلط.
[[page 329]]