الأوّل: الوجه العقلیّ
وهو أنّ الـتصرّف الـمتلف فی عصر الـخیار - تلفاً خارجیّاً، أو اعتباریّاً غیرقابل لـلحلّ - یوجب سقوط خیار ذی الـخیار؛ ضرورة أنّ متعلّق الـخیار وموضوعـه إمّا الـعین بلا وساطـة، کما هو الـظاهر من جمع، وهو الـمستفاد من أدلّـة خیار الـعیب، أو هو متعلّق بالـعقد الـمتعلّق بها، فإذا انعدمت ینعدم الـخیار طبعاً، وهو ممنوع عقلاً وشرعاً، وتعجیز لـصاحب حقّ عن حقّـه، وتصرّف فی متعلّق حقّ الـغیر، ولاسیّما إذا تعلّق بالـعین بلا واسطـة.
ومن هنا یظهر ما فی کلام الـشیخ وأتباعـه: من أنّ الـخیار متعلّق بالـعقد؛ ضرورة أنّ الـعقد متعلّق بـه، ولایعقل بقاء الـعقد الـمتعلّق بالـعین، فلاخیار بعد الـتلف أو الإتلاف؛ لأنّ تعلّقـه بها إضافـة خارجیّـة، لاذهنیّـة، ولاملکوتیّـة، فکیف یعقل بقاء الـمتعلِّق - بالـکسر - مع فناء الـمتعلَّق؟! کما لایعقل بقاء الـحکم بلاموضوع فی الاعتبار، وبقاء الـعرض بلا موضوع فی الـتکوین.
وأعجب من هذا الـتوهّم دعویٰ: أنّ الـعقد متعلّق أوّلاً وبالـذات
[[page 325]]بالـشخص، وثانیاً بالـنوعیّـة، وثالـثاً بالـمالـیّـة!! وهذا مضافاً إلـیٰ عدم حلّ الـمشکلـة بـه - لامتناع انتقال الـعرض والـتعلیق من شیء إلـیٰ شیء، ولیست الـمسألـة عرفیّـة مسامحیّـة - أنّـه کلام أشبـه بالـشعر والـتخیّلات، کما مرّ تفصیلـه بحدوده فی باب الـضمانات.
ولعلّ ما أفاده الـوالـد الـمحقّق فی أمثال هذه الـمواقف، کما مرّ، واستند إلـیـه هنا لـحلّ الـمشکلـة، ولتجویز جمیع الـتصرّفات أقرب باُفق الـتحقیق.
ولکنّـه مع الأسف غیر تامّ؛ لأنّ الـبیع الإیقاعی الـمشترک فیه الـفضولیّ والأصیل، لـیس یتوقّع منـه إلاّ الـنقل الإنشائیّ، دون الـنقل الـواقعیّ الاعتباریّ، فإنّ موضوعـه الـبیع الـواقعی، وهو الـبیع الـملحوق بـه رضا الـطرف، والـفسخ والـخیار الـمتعلّق بمثل هذا الـعقد الإنشائیّ، لـیس إلاّ الـفسخ الإیقاعیّ غیر الـمنافی لـملکیّـة أحد وحقّ ذی حقّ، کما أنّ بیع الـفضولیّ لاینافی ملکیّـة مالـک الـعین، فعلیٰ هذا لایلزم هدم متعلّق حقّ الـغیر؛ وهوالـعین الـخارجیّـة؛ لأنّ بیع الـفضولی کما لاینافی حقّ الـغیر حلّ فسخ الـعقد إیقاعاً - لا واقعاً - أیضاً مثلـه، وبهذا تنحلّ الـمشاکل علیٰ عمومها، ویجوز الـتصرّف علیٰ أنحائـه.
وفیه: - مضافاً إلـیٰ أنّ هناک سؤالاً باقیاً عن نحو إضافـة الـعقد إلـی
[[page 326]]الـعین الـشخصیّـة الـخارجیّـة باقیاً؛ ضرورة أنّ الـمعدوم الـمطلق کما لایقبل تلک الإضافـة الإیقاعیّـة حدوثاً، لا یعقل بعد هدم الـعین بقاؤها - أنّ ما أفاده یستـتبع کون الـفسخ من الأوّل؛ لأنّـه یرید بذلک أنّ الـعقد فی ظرف وجوده باقٍ، فلا وجود استمراریّ إلاّ إلـیٰ حدّ استمرار الـعین مثلاً، فیلزم الـفسخ من حین انهدام الـعین، لامن الأوّل، ولا من الـحین فی هذه الـصورة، مع أنّـه غیر ملتزم بـه.
وأنّ الـفسخ من الـمالـک وذی الـخیار لایقاس بالـفضولیّ؛ فإنّ الـفضولیّ غیر مالـک، فلاینتقل بعقده شیء، ولکنّ الـفاسخ أصیل، ولازمـه حلّ الـعقد الإیقاعیّ الـموضوع لـلوقوع، وهو غیر میسور.
ولو صحّ ما أفاده قدس سره فالـمسألـة تشبـه هدم الـعقد الـفضولیّ بالـردّ من قِبل الـمالـک، وقد مرّ أنّـه قد أنکره، بل لایعقل إعدام الاعتبار الـحاصل من عمل الـفضولیّ.
وبالجملة: ماهو أساس الـشبهـة غیرمنحلّ بعدُ، مع ما یتوجّـه إلـیٰ تقریبـه، ولعلّـه أفاد ما لایصل إلـیـه فهمی الـقاصر، فراجع.
[[page 327]]