بقی شیء: فی کلام السیّد الیزدی رحمه الله
قال الـفقیـه الـیزدیّ: «إنّ الـعتق بالـنسبـة إلـی الـجاریـة والـعبد صحیح».
ونتیجـة کلامـه رحمه الله صحّـة وقف «الـتهذیبین» فیما اخترناه مثالاً لـلمسألـة؛ وذلک لأنّ شرط صحّـة الـوقفین - وهی الـملکیّـة حین صیغـة الـوقف - حاصل؛ ضرورة أنّ فی زمان الـسبب محلّ الـعقد والإبرام واحد، وزمان الانفساخ وملکیّـة زید «للتهذیبین» واحد، والـترتّب عقلیّ، فشرط
[[page 317]]صحّتهما حاصل، إلاّ أنّـه بالـنسبـة إلـیٰ وقف «الاستبصار» ضامن؛ لأنّـه یشبـه الـتلف حین الـقبض.
وغیر خفی: أنّـه یلزم علیٰ صحّـة هذا اجتماع الـعوض والـمعوّض فی الـبیع، واجتماع الـمالـکین علیٰ ملک واحد؛ ضرورة أنّ الـبیع سبب الـنقل، أو موضوع، فإذا تمّ الـبیع یحصل الـنقل الـمسبّبی فی زمان واحد، فیکون کلّ من الـعوضین فی ذلک الـزمان، ملکاً لـکلّ من الـمتعاقدین بالـضرورة؛ قضاءً لـحقّ الـترتّب الـعقلیّ الـخارج عن الـزمان بین الـسبب والـمسبّب، فیکون الـمسبّب من الـطرفین مجتمعین فی الـزمان الأوّل، ومتفرّقین فی الـثانی، ولازمـه ما ذکرناه.
والـحلّ: أنّ الـملکیّـة من الاعتبارات الـعقلیّـة الـمبنیـة علی الأفهام الـعرفیّـة، لا الـتأثیر والـتأثّر الـعقلیّـین، فلاتعتبر ملکیّـة الـعوضین معاً لـهما عَرْضاً علی الـوجـه الـذی یلزم ذلک، بل الـبیع: زمان الـخروج والـدخول ولو کان واحداً،ولکن لاعلیٰ وجـه یکون کلّ منهما مالـکاً فی الـزمان الأوّل حتّیٰ یشکل الأمر وإن لـم یمتنع.
ولایقاس ما نحن فیـه بالإتلاف حین الـفسخ؛ لأنّ الـفسخ علیٰ کلّ تقدیر جائز ولو بعد الإتلاف، إلاّ فی موارد الـتعبّد؛ حسبما هو الـمعروف عنهم، وذکرناه مراراً، وأمّا فی موارد الـتعبّد فیشکل الأمر؛ حیث إنّ الإتلاف یقتضی الإبرام، والـفسخ خلافـه، وحیث هو خلاف الـقاعدة، فأدلّـة اقتضاء الإتلاف لاتشمل الـمورد، کما هو الـظاهر، فتدبّر.
[[page 318]]وغیر خفیّ: أنّ ما أفاده الـفقیـه الـیزدیّ رحمه الله وإن کان مربوطاً ببعض صور الـمسألـة، إلاّ أنّـه یأتی فی هذه الـصورة الـرئیسیّـة.
وممّا ذکرنا یظهر حکم سائرالـصور، ولانطیل الـکلام بذکرها، أو ذکر الـمبانی الـمختلفـة فی الـمسألـة؛ فإنّـه من الإطالـة الـمنهیّـة.
[[page 319]]