جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتاً
اعلم: أنّـه یجوز بحسب مقام الـثبوت - أی الـتصوّر - الالتزام تعبّداً بالـفسخ والـبقاء؛ لاختلاف الـموقوف علیهم فی الاجتهاد والـتقلید، نظیر الـمبادلـة الـواقعـة بین شیئین، الـمحرّمـة عند أحدهما، والـصحیحـة عند الآخر، فإنّ کلّ واحد من الـمتعاقدین یذهب إلـیٰ مرامـه، ویترتّب علیـه الآثار؛ علیٰ إشکال محرّر فی کتاب الـتقلید والاجتهاد، وهکذا فی مسألـة
[[page 313]]عتق الـعبد والـجاریـة؛ لإمکان کون الـوکیل مقلّداً لـمن أوجب علیـه الـوفاء بالـوقف بتسلیم «الـتهذیب» والـجاریـة.
نعم، فی صورة اتفاق النظر، أو وحدة الـواقف والـموقوف علیـه، یلزم الإشکال علیٰ وجهٍ لایمکن حلّه؛ حتّیٰ بالاعتبار الذی کان یمکن به حلّ مشکلة الـفضولیّ، فإنّـه هناک کان العقد فی زمان واحد معدوماً، وبعد لحوق الإجازة ینقلب فی الاعتبار من الأوّل، إلاّ أنّـه کان فی الـزمان الـمتأخّر.
وهذا هنا أیضاً غیر متصوّر إلاّ بحسب الـتعبّد بالآثار؛ وهو أنّ الـوقف فی الـجانبین صحیح ممضی، إلاّ أنّـه یجب علی الـواقف تحصیل ملکیّـة الـموقوف وتسلیمـه، کما تحرّر منّا فی الـفضولیّ، وذکرنا أنّ بیع الـفضولیّ جزئیّاً شخصیّاً کبیع الأصیل، وکبیعـه الـکلّی، فإنّـه کما یجب هناک تحصیلـه وتحویلـه، کذلک الأمر هنا.
نعم، لا یدری أنّـه یجب علیـه تحصیل « الـتهذیب» أو «الاستبصار» کما لا یخفیٰ، فیحتاج إلـی الـمصالـحـة مع عمرو فی حلّ الـمشکلـة من هذه الـجهـة، فالـعقد لـیس معلوم الـحال، ولا نحتاج إلـیٰ معلومیّـة حالـه بعد صحّـة الـوقف علیٰ کلّ حال، وصحّـة الـعتق علی الـتقدیرین، ولزوم الـوفاء بـه بتحصیل الـشرائط الـدخیلـة فی اتفاقهما ووقفهما؛ علی الـوجـه الـقابل لـلتسلیم إلـی الـموقوف علیـه. هذا بحسب الـتصوّر.
[[page 314]]