المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الورّاث وأمضی الآخر
لـو سبق أحدهم إلـی الـفسخ، والآخر إلـی الإمضاء، فمقتضیٰ ماهو الـحقّ أنّـه لا یلزم مشکلـة؛ لأنّ مجموعهم - بما هو الـمجموع - مورد الأثر فسخهم وإمضاؤهم.
[[page 294]]نعم، فی صورة کون الـوارث من سبق إلـی الـفسخ أو الإمضاء، فسبق أحدهم إلـیٰ أحدهما، والآخر إلـی الآخر، یشکل الأمر علیٰ مبنی الـقوم فی باب الـخیارات؛ من کون الـعقد متزلزلاً، وبالـفسخ ینحلّ، وبالإمضاء یلزم.
وأمّا علی ما هو الـحقّ عندنا من: أنّ الـعقد لازم فی عصر الـخیار، إلاّ أنّـه یعتبر انحلالـه بفسخ ذی الـخیار، فالإمضاء بلا أثر.
وعلیٰ کلّ تقدیر: لا مشکلـة علیٰ ماهو الـحقّ فی کیفیّـة تورّثـه، کما هو مختار جمع، وفیهم الـشیخ الـعلاّمـة الأنصاریّ قدس سره إلاّ أنّـه ظنّ عدم قابلیّتـه الـقسمـة، مع أنّ الأمر لـیس کذلک؛ فإنّ من أنواع الـقسمـة هی الـقسمـة الـوهمیّـة، ولا بأس بها فی باب الـتشریعیّات الـمبنیّـة علی الـتفکیک بین الـمستلزمات والـبسائط، فاغتنم.
[[page 295]]
[[page 296]]