بقی شیء : فی إمکان بقاء الحقِّ بعد الموت
وهو الـقول: بامتناع کون الـحقّ ممّا یترکـه الإنسان بموتـه ، بل هو یزول بـه ، بخلاف الـمال ؛ وذلک لـقیام الـحقّ بالـمستحقّ، وأنّـه مجرّد إضافـة تضمحلّ بالـموت، کما تضمحلّ الـملکیّـة بـه، وتصیر الأموال ملکاً جدیداً للوارث، من غیر أن تنقل الـملکیّـة؛ لـقیامها بالـشخص، ومن غیر کون الـتورّث هو نیابـة الـوارث عن الـمورّث، کما قد یتوهّم؛ ضرورة أنّ الـنائب لیس أصیلاً فی تصرّفاتـه، فیلزم أن یبیع نیابـة، وهو واضح الـبطلان،
[[page 274]]ویکون الـولد نائباً عن الـجدّ الأعلیٰ، أو نائب الـنوّاب، فالآیـة قاصرة عن شمول الـحقوق، انتهیٰ ملخّص ما یمکن إفادتـه فی الـمقام بحسب مقام الـثبوت.
وفیه: أنّ الـحقّ اعتبار وضعیّ عرفیّ أو شرعیّ، وکثیراً ما یبذل بحذائـه الأموال، فالـحقوق کالأملاک اُمور خارجیّـة، إلاّ أنّها اعتبار فی الـخارج؛ سواء کان قائماً بالـمیّت، أو بالـمال، أو بالإنسان الـحیّ، ویعتبر بینها وبین الـمستحقّ إضافـة الـملکیّـة، کالإضافـة الـتی تعتبر بین الـمال وصاحبـه؛ لأنّ الـحقّ مال جدّاً، ویعبّر عنـه «بأنّـه ملک» و«أنّ حقّ تحجیر الأرض الـکذائیّـة ملک زید» أو «مالـه».
فلا فرق بین الـحقوق والأموال؛ فی أنّ الـمیّت یفارقـه ویترکـه ویذهب إلـیٰ دار الـسلام، ولا یلزم من ترکـه زوالـه، بل بالـموت ینتقل الـمال إلـی الـورثـة، والـحقّ مثلـه وإن کان موضوع الـملکیّـة هو الـجوهر الـخارجیّ، وموضوع الـحقّ الـعقد أو الـمیّت، فکما أنّـه إذا مات ینتقل منفعـة الـدار الـمستأجرة إلـی الـورثـة بالـضرورة، مع أنّها لـیست جوهراً، کذلک الأمر فی الـحقّ.
واستیفاء الـمیّت من الـحقّ الـمتعلّق بالـعین أو الـعقد، لا یضرّ بنقلـه إلـی الـورّاث بالـموت، کما فی الـدیون والـکلیّات فی الـذمّـة، فإنّـه یملک الـوارث علی الـطرف ذلک الـکلّی بالـضرورة بملکیّـة علیٰ حِدة.
[[page 275]]