بقی شیء : سرایة لزوم الشرط المذکور فی ضمن العقد الجائز إلی العقد
لأحد دعویٰ : أنّ الـشرط لازم ، ویسری لـزومـه إلـی الـعقد عقلاً ، فیکون هناک احتمال خامس ؛ وذلک لأنّ ما هو الـواجب بالـشرط لـیس عنوان « الـشرط » أو عنوان « الـمشروط » بما هو مشروط ، کی یقال بامتناع کفایـة دلیل الـشرط لـوجوب حفظ موضوعـه وما هو الـمتوقّف علیـه ؛ وهو الـعقد ، بل الـواجب بـه هو ذات الـشروط فی طیّ الـعقد ، وهی الـخیاطـة مثلاً ، ودلیل الـشرط یوجب إیجاب الـشرع الـعمل بها وإیجادها علی الإطلاق ، ومقتضیٰ هذا الإطلاق عدم جواز الـفسخ بحکم الـعقل .
وفیه : ـ مضافاً إلـیٰ أنّـه لایوجب عدم انحلال الـعقد بالـفسخ ، بل غایتـه هی الـممنوعیّـة الـعقلیّـة ـ أنّ الـشرط إن کان سبباً باقیاً ، فیمتنع أن یکون إطلاق دلیلـه وافیاً لـوجوب حفظـه ، فإذا انفسخ الـعقد ینعدم الـسبب ، ویرتفع وجوب الـخیاطـة من هذه الـناحیـة .
وإن کان غیر باقٍ ، ویکون من قبیل الـوساطـة فی الـثبوت الـممکن بقاء الـمعلول بعلّـة اُخریٰ ، فهو یرجع إلـی الـوجـه الـرابع ، کما لایخفیٰ .
[[page 257]]