الوجه الأوّل: الجهالة
فبالجملة : ربّما یقال إنّ فی بعض الـموارد ، یلزم من الـشرط الـفاسد جهالـة الـعقد ، کما لـو کان الـشرط ممّا لـه قسط من الـثمن ، فإنّـه یلزم جهالـة رکن الـعقد ؛ وهو الـثمن .
وفیه أوّلاً : أنّـه أخصّ من الـمدّعیٰ ؛ لأنّ بعض الـشروط لـه الـقسط لا مطلقها .
وثانیاً : أنّ جهالـة الـعقد مانعـة ، أو معلومیّتـه شرط شرعاً ، ولا دلیل
[[page 234]]علیٰ وجـه یکون لـه الإطلاق؛ بحیث یلزم بطلانـه فی هذه الـصورة ، فیرجع إلـی الإطلاقات .
وثالثاً : کون الـشرط موجباً لـلتقسیط ، ممنوع علی الإطلاق کما مرِّ.
ورابعاً : کون الـثمن رکناً فی الـبیع ، غیر واضح عندی ، کما مرّ تفصیلـه .
وأمّا الـنقض بالـنکاح ففی غیر محلّـه ، ولاسیّما الـنکاح الـدائم کما لایخفیٰ ؛ فإنّ أبواب الـنکاح لـها خصوصیّات .
وأمّا حدیث منع جهالـة ما بإزاء الـشرط من الـعوض ، فهو لاینفع بعد عدم کونـه مضبوطاً علی الإطلاق ، مع إمکان ترشّح الـجدّ من الـمتعاقدین بالـنسبـة إلـی الـعقد ؛ لـعدم مبالاتهم بأحکام الإسلام ، فمع الـتفاتهم إلـیٰ بطلان الـشرط ، وإفساده ، وجهالـة الـعوض الـمقابل بالـشرط ، یترشّح منهم الـجدّ إلـی الـعقد .
وأمّا حدیث منع کون الـجهالـة الـطارئـة علی الـعوض قادحـة ، فغیر تامِّ؛ لأنّـه فی الـصورة الـمذکورة یکون مجهولاً من الأوّل ، کما اُشیر إلـیـه آنفاً .
فما أفاده الـشیخ الأنصاریّ قدس سره من الـوجوه الـثلاثـة علی الـوجـه الأوّل ، غیر مفید .
[[page 235]]