بقی شیء: حکم تعذّر بعض الشرط
وکان ینبغی الـبحث عنـه فی الـسالـف : وهو أنّـه إذا تعذّر الـوفاء ببعض الـشرط ، فهل یقسّط الـشرط کلیـة، أم یؤثّر بالـنسبـة ؛ لأنّ « الـمیسور لایسقط بالـمعسور » فإذا کان الـمحلّ قابلاً لـتأثیر الـشرط ، یؤثّر فی الـقابل ، فلو باع داره ، وشرط أن تکون کذا وکذا لـه ، ثمّ تبیّن أنّ أحدهما غیر موجود ، أو ملک غیره ، یؤثّر فی الـمقدار الـموجود ؟
أو هناک تفصیل بین الـشروط ، ففی مثل الاُمور الـوحدانیّـة الـمتعلّقـة للغرض الـوحدانیِّ، فلا یحصل تفکیک ، وإلاّ فیؤثّر بالـنسبـة ، بل فی مثل خیاطـة الـثوب إذا تمکّن من بعضـه دون بعضـه ، یجب علیـه الـوفاء إذا طلب منـه الـمشروط لـه ، نعم لـلمشروط لـه خیار ؟
[[page 217]]ثمّ هل لـه الـرجوع إلـیـه بالـتقسیط بالـنسبـة إلـی الـشرط ، فیقسّط الـثمن بالـنسبـة إلـیٰ بعض الـمثمن ؟
الـظاهر : نعم ؛ لاشتراک الـملاک ، ووحدة الـمناط . وهو أیضاً یشهد علیٰ بطلان الـتقسیط مطلقاً ، وأنّـه فی جمیع هذه الـموارد لـیس لـه إلاّ الـخیار ، ولا وجـه لـتوهّم إلـزام الـمشروط علیـه الـمشروط لـه علی الـوفاء ، وأخذ قسط ثمنـه ؛ بدعویٰ تمکّنـه من الـوفاء ببعض شرطـه .
نعم ، إذا کان بعض شرطـه باطلاً ، وبعضـه صحیحاً ، فإمکان إلـزامـه لـه الـوجـه ، ویأتی فی بحث فساد الـشرط وإفساده إن شاء اللّٰه تعالـیٰ .
[[page 218]]