تذنیب: الإجبار فی التعبّدیات

‏‏تذنیب: الإجبار فی التعبّدیات‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد الـتعذّر والـتخلّف، ربّما یمکن الـوصول بالإجبار إلـیٰ‏‎ ‎‏الـشرط، کما فی الـتوصّلیات والأفعال الـخارجیّـة، وأمّا فی موارد‏‎ ‎‏الـتعبّدیات والإنشاءات، فلا یمکن ذلک بنحو الإطلاق فی الاُولیٰ.‏

‏‏وأمّا فی الـثوانی، فربّما یتمکّن الـحاکم من الإنشاء، ففی نیابتـه عنـه‏‎ ‎‏فی صورة الـتعذّر - بعد فرض کون الـشرط مباشرتـه - إشکال، وإلاّ إذا کان‏‎ ‎‏الـشرط علی الإطلاق، فالـظاهر عدم اشتراط مباشرتـه؛ لأنّ الإنشاءات‏‎ ‎‏لـیست مورد الأغراض والأنظار الـمستقلّـة‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎[[page 179]]‎‏وقال الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بذلک‏‎[2]‎‏؛ نظراً إلـیٰ عموم ولایـة الـسلطان علی‏‎ ‎‏الـممتنع، فیندفع ضرر الـمشروط لـه بذلک.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّـه ربّما لایکون فی ترکـه ضرر؛ لأنّـه أمر غیر مالـیّ، ولا‏‎ ‎‏مرتبط بـه.‏

‏‏نعم، مقتضی الأصل عدم ثبوت الـخیار؛ إلاّ بعد إحراز جمیع‏‎ ‎‏الـمحتملات الـدخیلـة فی ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 180]]‎