التحقیق فی المسألة
ولکن بعد الـلتیّا والـتی، إنّ فی موارد شرط الـفعل، إذا لـم تکن مالـکیّتـه لـلمشروط لـه علی الـمشروط علیـه، ولاحقّ لـه بالـنسبـة إلـی الـعین الـمشروط إعطاؤها إلـیـه بعد الـعقد - کما قیل، بل وهو الـمشهور فی الـنذر وأشباهـه - یکون الـقول بالـلزوم الـتکلیفیّ قریباً، ویجوز رجوع الـشارط إلـی الـحاکم، أو إجباره بنفسـه علیـه؛ نظراً إلـیٰ تلک الـعمومات الـظاهرة فی ضرب الـقوانین الإلهیّـة، وإمضاء الـطریقـة الـعرفیّـة، وإنّما الاستثناء فیها ناظر إلـیٰ ماهو لازم الـمستثنیٰ منـه؛ وهو نفوذ الـشروط الـمستـتبع للوجوب الـعرفیّ، الـذی إذا اُضیف إلـی الـشرع، یعتبر تکلیفاً یستـتبع الـعقاب.
وبالجملة: إذا کان الـوفاء بالـشرط لازماً عرفیّاً، وممضی شرعاً، أو
[[page 173]]تکلیفاً زائداً علی الـلزوم الـعرفیّ، فلازمـه جواز الإلزام فی الـجملـة؛ لأنّـه الـحکم الـعرفیّ فی هذه الـصورة. بل فی صورة کونـه لـزوماً عقلائیّاً، لابدّ وأن نقول بـه، وإلاّ فلاثمرة فی الالتزام بهذا الـلازم، بخلاف شرط الـنتیجـة، کما هو الـواضح.
[[page 174]]