تحقیق المسألة
والـذی هوالأظهر وهو مورد الإنصاف: قصور هذه الأخبار عن إثبات هذا الـمعنی الـوضعیّ الـزائد علیٰ جواز الإلزام.
وتوهّم أنّـه حکم الـعقلاء، وأنّهم یحکمون بمالـکیّـة الـشارط علی الـمشروط علیـه شیئاً، غیر تامّ، ولا شاهد علی الإمضاء لـوتمّ، لـکنّ هذه الأخبار رادعـة عنـه بعد ظهورها فی الـخلاف، فلیتأمّل.
وقد تحرّر منّا؛ أنّ فی موارد الإجارة، أیضاً غیر ثابت وجود الاستملاک والـملکیّـة، ولاسیّما الأجیر الـعامّ، فضلاً عن باب الـشروط، ولذلک ذهب جمعهم إلـیٰ عدم بطلان الـمستأجر الـعین الـمستأجرة، والـتی اشترط فی ضمن عقد الإجارة أن لایؤجرها من أحد، وهکذا فی سائر موارد الـشروط، کشرط عدم الـبیع وغیره.
فتحصّل: أنّ فی موارد شرط الـفعل، لادلیل علیٰ ثبوت الـحکم الـوضعیّ بالـمعنی الـمذکور، کما لایلزم قصر سلطنـة الـمشروط علیـه بالـنسبـة إلـیٰ مورد الـشرط وضعاً؛ حتّیٰ یلزم بطلان بیع الـعین الـمشروط ترکـه، أو إجارتها الـمشروط ترکها.
إن قلت: بناءً علیـه فلابدّ من الالتزام بوجوب الـوفاء بالـشرط، أو
[[page 171]]بوجوب الـکون عنده تکلیفاً، وإلاّ فلا أثر لـه رأساً.
قلت: هناک شیء ثالـث؛ وهو جواز إلـزامـه وحقّ الـرجوع إلـیـه بالـزامـه، کما یأتی، وهذا أمر ثالـث غیرالـتکلیف، وغیر الـوضع الـمذکور، فلایلزم سقوط أدلّـة الـشروط، واندراجها فی الـمسائل الأخلاقیّـة، کما قدیقال، فلاتخلط.
[[page 172]]