الإشکال فی ثبوت حقّ عرفی
وبالجملة: لأحـد إنکـار الـحقّ الـمذکور؛ لـقصور دلیـل الـشرط عن ذلک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ استفادة الـمعنی الـوضعیّ الـحقّی ممکنـة؛ لأجل اختلاف الـنسب والإضافات، فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم» إذا اُضیف إلـیٰ شرط ترک الـمعصیـة، فلا یستدعی معنی وضعیّاً حقّیاً یجوز إیجاره، کما لـو کان الـشرط أن یصرف جمیع منافعـه إلـیٰ زمان کذا لـلبائع، فإنّـه یجوز للبائع - حسب الـظاهر - إیجاره بالـنسبـة إلـیٰ مطلق منافعـه، أو خیاطتـه، وإذا اُضیف إلـی الـمثال الـمذکور، یستدعی أنّـه مالـک علیـه تلک الـمنافع.
هذا، ولو استشکل فیـه: بأنّـه فرق بین أن یقال: «المؤمنون عند شروطهم» وبین أن یقـال: «الـشروط جائـزة بین الـمسلمین» و«الـصلح جائز بینهم».
فیتوجّـه إلـیـه أوّلاً: أنّ الـمراد من «الـشرط» لـوکان معنی مصدریّاً، فلایحصل بین الـتعبیرین فرق، ولو کان معناه الـعرفیّ، فینتقل ذهن الـسامع
[[page 170]]منـه إلـیٰ أنّـه یعلم منـه: أنّ لـلشارط علی الـمشروط علیـه شیئاً کی یکون هو عنده، وهذا فیما نحن فیـه هو الـحقّ الـوضعیّ.
[[page 171]]