الإشکال الإثباتی
إذا تبیّنت وحلّت مشکلـة الـبحث ثبوتاً، فربّما یشکل إثباتاً: بأنّـه لامعنیٰ لإیجاب الـکون عند الـشرط بمثل هذه الأخبار؛ لاقترانها ببعض الـقرائن، وهو الإسلام والإیمان الـمناسب لـلاستحباب والاستحسان.
ولکونها قضیّـة خبریّـة؛ لاتقتضی إلاّ إفادة کمال الإیمان بعکس نقیضها؛ وأنّـه من لا یفی بشرطـه لـیس مؤمناً. بل عن الـنراقیّ رحمه الله: أنّ
[[page 164]]الـقضایا الإخباریّـة مضافاً إلـی أنّها لـیست آکد وأبلغ فی إفادة الـوجوب، لاتفید الإیجاب، وکونها کنایـة عن الإنشاء والأمر والـبعث، یحتاج إلـی الـقرینـة؛ بعد ظهورها فی الإخبار، وتداول استعمالـها فی إفادة کمال الإیمان الـمناسب للندب، أو لاأقلّ من الإجمال، فلا تدلّ علی الإیجاب.
وتوهّم: أنّ الـمستثنیٰ فی بعض الـنسخ بقولـه: «إلاّ من عصی اللّٰه» یوجب ظهوره فی الإیجاب الـمتعلّق إمّا بإیجاب الإیمان الـملازم لـلوفاء بالشرط هنا، أو المتعلّق بإیجاب العمل بالشرط، أو بکونه عند شرطه کنایة.
غیر تامّ؛ لـعدم تمامیّـة تلک الـنسخـة أوّلاً ولـعدم معلومیّـة الـمراد من الاستثناء، بل ولزوم الـمحال؛ واختصاص الأحکام بالـمؤمنین الـعاملین، دون الـعصاة، فلایلزم أن یکونوا عصاة إلاّ مجازاً، أو فی خصوص هذا الـشرط؛ بأن یکون الـعصاة غیر واجب علیهم الـوفاء بالـشرط!! وهذا أمر غریب، فتکون هذه الـنسخـة أیضاً شاهدة علیٰ أنّ الـمقصود هم الـعصاة؛ بمعنی الـفاقدین لکمال الإیمان، فیندرج فی الأحکام الـشاهدة علیٰ کمال الإیمان، فافهم وتدبّر جیّداً.
أویقال: بأنّ الـعناوین الـمشیرة وغیر الـنفسیّـة، لاتقبل الإیجابات الـتکلیفیّـة عند الـعقلاء؛ لـکونها منظوراً بها، والـقرار والـشرط وعنوان «الالتزام» و«الـملتزم بـه» بماهو هو، کلّـه مغفول عنـه، وما هو مورد الـنظر عند الـعقلاء؛ لـیس إلاّ الـعناوین الـذاتیّـة الـتی تذکر عند الـعقد وفی طیّ الـعقود، ومن هذا عنوان «الـعقد» فإنّ إیجاب الـوفاء بـه، أو إیجاب الـوفاء بالـشرط - لـکونـه أیضاً عقداً، کما مرّ، أو لـکونـه من أذیال الـعقد - کلّـه غیر
[[page 165]]صحیح عرفاً؛ لأنّ الـمنظور هو الـمعانی الاُخر.
هکذا أفاد الـوجـه الأخیر الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ فی درسـه فیالـیت یصدّقـه فی مثل الـنذر والـعهد، مع إصراره علیٰ أنّ الـواجب هناک
عنوان «الـوفاء بالـنذر» مع وحدة الـملاک قطعاً، فلو نذر شاة لـزید، فالـواجب ردّ مال الـغیر وحقّـه إلـیـه، وإیجاب الـوفاء بـه مترشّح عن ذلک الـحقّ، فلا وجـه للفرق.
وعلیـه یحمل مافی الـعلویّ من الأمر بالـوفاء، فإنّـه أمر مترشّح من ملاک واحد هو یقتضی ردّ حقّ الـغیر إلـیٰ صاحبـه، ولاملاک آخر فی الـبین، فلو تری الأمر والـبعث الـلفظیّ، فهو أیضاً قاصر عن إثبات الـتکلیف الـشرعیّ فی أمثال الـمسألـة؛ حسب نظر الـعرف.
وممّا یشهد علیٰ أنّـه مترشّح من الـحقّ الـمذکور الآتی تحقیقـه: أنّـه لـوکان کذلک، لـما قبل الـسقوط والـتعجیل والـمصالـحـة علیـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: هو تکلیف مترشّح من أمرین: أحدهما الـحقّ الـمذکور، فإذا سقط أو عجّل أو صولح علیـه لایبقی الـوجوب قهراً، فلاتخلط.
وتمسّک الـعقلاء فی مورد تخلّف الـمشروط علیـه عن الـوفاء بالـشرط - بأنّـه غیر جائز؛ لـکونـه خلاف قراره - لایستلزم کون الـقرار من
[[page 166]]الاُمور الـمنظور فیها، بل هو مجرّد استدلال فی الـنظر الـثانویّ علی الـمطلوب الأصلیّ الـنفسیّ.
[[page 167]]