الشبهة الثالثة

‏‏الشبهة الثالثة:‏

‏‏ ‏

‏‏وهناک شبهـة ثالـثـة: وهی أنّ قضیّـة الـوجوب الـتکلیفیّ عقیب‏‎ ‎‏الـشرط، عدم لـزوم الـشرط، کما عن الـمحقّق الـرشتیّ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ فی مسألـة‏‎ ‎‏وجوب الـوفاء بالـعقد، وإذا لـم یکن الـشرط لازماً یلزم الـخلف؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمفروض لزومـه.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه یجب الـوفاء بالـعقد فوراً ففوراً، فلا یلزم من إیجابـه‏‎ ‎‏الـمذکور جوازه، کما لا یلزم من عصیان أمر صلاة الـزلزلـة، إلاّ سقوط الأمر‏‎ ‎‏الأوّل، دون الأمر الـثانی الـذی هو معنی الـفور فالـفور، وفیما نحن فیـه‏‎ ‎‏أیضاً کذلک، فإنّ الـشرط لازم وباقٍ، وهو علی الـدوام عاصٍ، ولایتمکّن من‏‎ ‎‏إعدام موضوع عصیانـه، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 164]]‎