الشبهة الثانیة:
وهناک شبهـة ثانیـة ثبوتیّـة: وهی أنّ وجوب الـوفاء بالـشرط، لـیس
[[page 162]]معناه إلاّ وجوب الـخیاطـة الـتی هی الـشرط بالـحمل الـشائع، وهی الـملتزم بـه واقعاً فی نظر الـعرف، فکیف یعقل الإیجاب الـثانی تأسیسیّاً متعلّقاً بها؛ لأجل کونها حقّ الـغیر وملکـه؟!
نعم، لو قلنا: بأنّ حبس مال الـغیر حرام، أو منع الـغیر عن حقّـه حرام، فهو ممّا لابأس بـه؛ نظراً إلـیٰ تشدید الأمر بعد اختلاف الـعنوانین، فإنّ الإرادتین تختلفان باختلافهما، وتـتعدّدان بتعدّدهما، کما تحرّر فی الاُصول، وقیل: بأنّ الـصلاة واجبـة شرعاً، وترکها حرام شرعاً؛ قضاءً لأدلّتهما، فلیتأمّل.
وبالجملة: لـو کان مصبّ الإیجاب الآتی من قبل دلیل الـشرط، عنوانَ «الـخیاطـة» الـذی هو ذاتیّ، ومصبّ الإیجاب الـثانی عنواناً عرضیّاً وهو ردّ حقّ الـغیر، فیشکل أیضاً أمر الـمسألـة ثبوتاً، ولکنّـه مضافاً إلـیٰ منع کون مصبّـه عنوانـه الـذاتیّ، نمنع امتناع ترشّح الـجدّ بعد کون الـوجوب الـثانی مشروطاً وباقیاً علیٰ مشروطیّتـه، کما تحرّر فی الاُصول.
فعلیٰ ماتحصّل لـحدّ الآن؛ لاوجـه لامتناع الـتکلیف الـزائدعلی الـتکلیف الآتی من قبل الـمعنی الـوضعیّ، کما مرّ تفصیلـه فی ذیل قولـه تعالـیٰ: «أوْفُواْ بالْعُقُودِ» إلاّ أنّ الـمسألـة هناک کانت أقرب من اُفق الـتحقیق.
[[page 163]]