الشبهة الاُولیٰ:
وذلک لأنّ فی صورة استـتباع الـحقّ الـذی یستـتبع طبعاً وجوب الـتخلیـة بینـه وبین صاحبـه شرعاً، لایعقل الـتکلیف الآخر؛ لـما تحرّر فی الاُصول من أنّ متعلّق الـتکلیفین الـتأسیسیّـین، لابدّ وأن یکونا متباینین، أو بالـعموم والـخصوص من وجـه، وأمّا إذا کانت الـنسبـة بینهما الـتساوی، أو الـعموم والـخصوص الـمطلقین، فلا یعقل ترشّح الإرادة الـتأسیسیّـة؛ لـتقوّمها بالـمراد، فلوکانت الـنسبـة تساویاً، فلا شبهـة فی أنّ الـبعث والأمر الـثانی تأکیداً، وهکذا فیما کانت الـنسبـة عموماً مطلقاً.
وفیما نحن فیـه، لـوکان یجب ردّ حقّ الـغیر إلـیٰ صاحبـه عند الـمطالـبـة، فکیف یعقل إیجاب الـوفاء بالـشرط؟! فمقتضیٰ هذه الـشبهـة امتناع الـتکلیف الـوجوبیّ والـندبیّ فی موارد الـشرط.
نعم، إذا قلنا: بأنّـه لایستـتبع حقّاً وضعیّاً - کما عن «الـدروس» ویظهر تحقیقـه - یمکن الالتزام بـه ثبوتاً، ویقع الإشکال فیـه إثباتاً.
وتندفع الـشبهـة أوّلاً: بأنّـه ربّما لایکون الـشرط مستـتبعاً لـحقّ، فیلزم أن تکون الـنسبـة عموماً من وجـه، وذلک مثل ما إذا شرط الـمؤجر علی الـمستأجر أن لایشرب الـخمر، أو أن یصلّی فریضـة، أو صلاة الـلیل،
[[page 161]]فإنّـه لا یملک علیـه شیئاً. وحدیث حقّ الإلزام والإجبار، غیر حدیث تملّکـه علیـه مثلاً، نعم بهذا تنحلّ الـمعضلـة.
مـع أنّ ثبـوت حقّ وملک فی شـرط الـفعل، محـلّ إشکـال عنـدنا فی الأجیـر الـعامّ.
هذا، ولو کانت الـنسبـة عموماً مطلقاً واقعیّاً وتبایناً عنوانیّاً، ربّما یکفی فی الـعموم والـخصوص، لا فی الـمتساویـین کما نحن فیـه، فإنّ الـحکم الـشرعیّ الـثابت عقیب الـوضع والـحقّ، منوط بالـمراجعـة، فلو رجع الـشارط إلـی الـمشروط علیـه، فعلیـه ردّ حقّـه بخیاطـة ثوبـه، أو ردّ ملکـه بردّ داره إلـیـه، وتسلیمها إلـیـه، وأمّا الـشرط فیجب أن یکون عنده شرعاً علی الإطلاق، ففیما إذا لـم یطلب منـه، لـم یکن إلاّ تکلیف واحد، وإذا طلبـه منـه یلزم الإشکال.
ولکنّـه مندفع: بأنّـه واجب مشروط، وباقٍ علیٰ مشروطیّتـه، فلا منع ثبوتاً من إیجاب الـشرط؛ وبأن یلزم علیـه الـوفاء، أو یلزم علیـه أن یکون عنده، وهو یختلف مقتضیاتـه کما مرّ، فإنّـه یجب الـوفاء فی صورة، ویجب قبول الـعین الـفاقدة الـصفـة فی صورة. بل ربّما یحرم أخذه منـه فی صورة، کما إذا کان الـمشروط عند الـمشروط لـه قبل الـشرط، فإنّـه بعد الـعقد والـشرط، لامعنیٰ للإیجاب علیـه إلاّ بمعنیٰ تحریم الأخذ منـه وهذا ممّا لابأس بـه ثبوتاً، کما هو الـواضح.
[[page 162]]