وهم ودفع:
کون الـوصول إلـیٰ تلک الـنتائج بهذا الـسبب؛ بإلـغاء الأسباب الـخاصّـة، إمّا خلاف الـکتاب فیبطل، أو یکون مورد الـشکّ، فنحتاج إلـی الـتشبّث بتلک الاُصول الـعدمیّـة الأزلیّـة، أو بالـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، فلا یمکن تصحیحها علیٰ جمیع الـمبانی.
ویندفع: بأنّ أساس هذه الـشبهـة، ناشئ عن توهّم أنّ الـمراد من «الکتاب» أعمّ من الإمضائیّات والتأسیسیّـات، وعلیٰ ما ذکرناه فلا محلّ لها.
نعم، علیٰ مبنی الـقوم فربّما یقال: إنّ منصرف أدلّـة الـشروط ومنصرف الـشروط الـمخالـفـة لـلکتاب، هی الأحکام الـمنجّزة، دون الأحکـام غیـر الـواصلـة، ولـیس فی الـشرع دلیل علیٰ أن الـتسبّب بالـشرط إلـیٰ حصول تلک الـنتائج، خلاف الـکتاب، ومجرّد الإمضاء لایوجب الـحصر.
نعم، فی بعض الاُمور - کالـطلاق، والـنکاح - یمکن دعویٰ قطعیّـة بطلان الـشرط فیهما، کما هو کذلک عند الـعقلاء، وهذا لاینافی کون الأحکام غیر الـواصلـة أحکاماً، ولکن أدلّـة الـشروط منصرفـة إلـی الـواصلات.
مع أنّـه قد تحرّر منّا: أنّ فی الـشبهات الـتحریمیّـة والإیجابیّـة الـناشئـة عن فقد الـدلیل، لانحتاج إلـی الـبراءة الـعقلیّـة، والـعقلائیّـة، والـشرعیّـة فلیراجع، وتأمّل.
ولو استشکل فی الانصراف الـمذکور، لـلزم سقوط أدلّـة الـشروط؛ للحاجة إلـی الاستصحاب فی الـتمسّک بها، وهذا أمر غریب جدّاً؛ ضرورة أنّ
[[page 159]]لازم الـتوهّم الـمزبور الـشکّ فی جمیع الـشروط الـتی تذکر؛ حتّیٰ الـشرط الـقائم علیٰ جوازه وحلّیتـه الـدلیل؛ لاحتمال حرمتـه واقعاً، فلیتأمّل.
ولایمکن حلّ الـمشکلـة إلاّ بالاستصحاب، وقد مرّ الـبحث فیـه، أو الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، کما مرّ أیضاً فی محلّـه قبل ذلک.
وعلیٰ کلّ تقدیر: لانحتاج إلـی الـتصحیح علیٰ جمیع الـمبانی، وکان هذا من الـشبهات الـتی ذکرناها بتفصیل، فاغتنم.
[[page 160]]