بقی شیء آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط
قد ذکرنا فی أوائل بحث الـشرط الـمخالـف لـلکتاب: أنّ هذه الـقاعدة الـکلّیـة لأجل اقترانها بهذا الاستثناء، تستلزم مشکلـة فی الـمسألـة ومعضلـة وهی:
أنّ الـمستفاد من الـکلّیـة إن کان وجوب الـوفاء، فلازم الاستثناء عدم ذلک الـوجوب، وهو لا یدلّ علیٰ عدم صحّـة الـشرط الـمخالـف لـلکتاب؛ لـما لاتنافی بین عدم الـوجوب، والـصحّـة، کما فی کثیر من الـعقود
[[page 154]]الصحیحة الـجائزة.
وإن کان الـمراد تنفیذ الـشرط وتصحیحـه، فلازمـه بطلان الـشرط الـمخالـف، إلاّ أنّها لاتدلّ علیٰ وجوب الـوفاء بالـعقد، فلو شرط شرط فعل فی طیّ الـعقد فهو نافذ، ولکن لایجب، وهو خلاف مقصود الـمتمسّکین بـه فی مسألـة الـشروط.
وتوهّم کفایـة الـبیان الـسابق لـحلّ هذه الـمعضلـة، أیضاً فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـمستثنیٰ أیضاً یختلف نسبـةً باختلاف نسبـة الـمستثنیٰ منـه، فشرط الـفعل الـمخالـف غیر واجب، وشرط نتیجـة الـمخالـف غیر واجب تسلیمـه، أو غیرصحیح، وهکذا. فعلیـه لایمکن حلّ هذه الـمشکلـة والـمعضلـة. وهذا متوجّـه إلـیها علیٰ جمیع الـتفاسیر والاحتمالات حول الـقاعدة.
وأمّا دعوی: أنّ فهم الـعقلاء فی موارد الاستثناء؛ أنّـه یکون حکم الـمستثنیٰ علیٰ ضدّ حکم الـمستثنیٰ منـه جعلاً فهی غیر مصدّقـة عندهم، فلو ورد: «أکرم الـعلماء إلاّ الـفسّاق» لایدلّ هو علیٰ أنّـه یحرم إکرامهم، فلا یستفاد فیما نحن فیـه حرمـة الـشرط الـمخالـف وضعیّـة وتکلیفیّـة.
وبالجملة: استفادة إمضاء الـشروط قاطبـة بـه ممکنـة، وما هو الـمقصود بالـبحث هنا ذلک، وأمّا وجوب الـوفاء بالـشرط تکلیفاً فقد مرّ بعض الـکلام فیـه.
نعم، یمکن دعویٰ بناء الـعقلاء علی الـوجوب فی موارد إمکان الإیجاب، فیتمّ الـمطلوب بضمیمـة هذا الـبناء، ولکنّک عرفت وجـه الـخدشـة فی بناء الـعقلاء.
[[page 155]]وسیمرّ علیک إن شاء اللّٰه فی الـبحث الآتی، حدیث وجوب الـوفاء شرعاً، ومسألـة أنّ الـوجوب الـشرعیّ یستدعی جواز الـشرط، کمامرّ فی إیجاب الـوفاء بالـعقد، فتصیر الـنتیجـة عکس الـمطلوب، فتدبّر.
[[page 156]]