بقی شیء: المراد من «الشرط»
إنّ الـمراد من «الـشرط» لـیس مفهومـه الأوّلی، ولامعناه الـمصدریّ،
[[page 152]]بل هو عَبْرة إلـیٰ مایذکر بعنوان الـجزء الـتحلیلیّ الـخارج عن الأجزاء الـواقعیّـة قیـداً وداخلها تقیّـداً، وهـو الـمتعارف، فیکون الـمؤمن عند الـملتزم بـه.
ولو کان الـمراد نفس عنوان «الـشرط» بالـحمل الأوّلی، فما یذکر لابصیغـة الـشرط لایکون الـمؤمن عنده، وهذا واضح الـمنع.
وأمّا إذا اُرید بـه الـمعنی الـمصدریّ، فیلزم أن یکون الـبائع - فی صورة الـشرط علیٰ نفسـه - عند شرطـه، وأمّا الـمشتری الـشارط علی الـبائع، فلا یلزم أن یکون الـبائع عنده؛ لأنّـه لایصدق «عند الـشرط» بل یصدق «أنّـه عند قبول الـشرط» وهذا مقطوع الـخلاف، فیعلم منـه: أنّ الـمنظور هو نفس الـملتزم بـه؛ وهو یشمل کلّ مایذکر فی طیّ الـعقد، فیکون الـمشروط علیـه عنده؛ سواء کان الـشارط نفسـه، أم غیره.
فما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّه ـ: من أنّ الـشرط بمعناه الـمصدریّ، مثل الـشرط بمعناه الآخر بحسب الاستفادة غیر تامّ ظاهراً بل یختلف کما اُشیر إلـیـه.
فقولـه علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» کقولهم: «المؤمنون عند بیوعهم» فإنّ الـمراد من هذا «الـبیع» لـیس معناه الـمصدریّ؛ أی الـموجد للبیع، حتّیٰ یقال: إنّ الـمشتری لـیس إلاّ ممضیاً وقابلاً لـلبیع الـصادر من الـبائع حقیقةً، ولیس قبول الـمشتری داخلاً فی أجزاء الـبیع ماهیّةً، کما عرفت، فالـمراد من «بیوعکم» معنی یکون کلّ واحد من الـبائع والـمشتری،
[[page 153]]رکناً فیـه، وهو الـسبب والـموضوع لـلأثر الـعقلائیّ، لا الـسبب لـلمعنی الإنشائیّ الـمشترک فیـه الـفضولیّ والـمکره والأصیل، فلا تغفل.
فتحصّل إلـی هنا: أنّ جمیع الاُمور الـتی تذکر فی طیّ الـعقد - بعد کونها جامعـة لـلشرائط الـماضیـة - تکون نافذة وصحیحـة بإمضاء الـشرع وتنفیذه، وجائزة بین الـمسلمین، وکلّ ماعرفت من الـمعانی الـتی تختلف باختلاف الـنسب والإضافات، خارجـة عنها بالـمطابقـة، وواردة فیها بالـقصد والـجدّ؛ لاشتراک الـجهـة الـمذکورة فیها بینها، وهو نفس کون الـمسلم عند الـشرط؛ من غیر رجوعـه إلـیٰ أنّ الـمؤمن یجب علیـه الـوفاء، أویجب علیـه الـتسلیم، أو یجب الـقبول والـتبدیل عند کشف الـخلاف فی شرط الـوصف علیـه، مع أنّ کلّ ذلک مراد جدّاً، وبعید عن الـمفاد الاستعمالـیّ صورة، وقریب منها بحسب اختلاف الإضافات والـنسب.
[[page 154]]