الثانی: العمومات الخاصّة
فإنّها تفی بالإمضاء أوّلاً، وبالـتأسیس فی موارد الـشکّ فی بناء الـعقلاء ثانیـاً، وبـه أیضاً حتّیٰ فی مورد عـدم بنائهم علی الاشتراط الـمذکور، وذلک نظیر قولـه علیه السلام: «من استولیٰ علیٰ شیء فهو له» فإنّـه
[[page 149]]إمضاء لـقاعدة الـید.
ولو کانت الـید الـشخصیّـة ساقطـة عرفاً، تکون هی معتبرة شرعاً؛ للإطلاق الـمذکور.
ولایلزم أن یکون الـدلیل الـواحد جامعاً لـلتأسیس والإمضاء، وهما متقابلان؛ لأنّهما من عوارض نسبـة الـشیء إلـیٰ ما هو الـمعتبر عند الـعقلاء، و إلـیٰ ماهو غیر معتبر عندهم، فلا یکونان متقابلین علیٰ وجـه یلزم الـتقابل فی الإرادة والاستعمال، کما تحرّر مراراً.
والـمناقشـة فی سند «الشرط جائز بین المسلمین» وفی دلالـة: «أَوْفُوا بِالْعُقوُدِ»ـ بما تحرّر منّا: من أنّـه أجنبیّ عن بحوث الـمعاملات، وأنّ الأجزاء الـتحلیلیّـة خارجـة عن الـعقود قیداً، وداخلـة تقیّداً، وما شأنـه ذلک لاتشملـه الآیـة، وأنّ الـشروط فی نفس ذاتها، لـیست عقداً عرفاً، ولاتعدّ لأجل ذکر الـشروط عقوداً متعدّدة - کما تریٰ.
ولاینبغی الـتمسّک بإلـغاء الـخصوصیّـة بعد إلـغاء الـخصوصیّـة من الـعقد إلـی الـقرار، مع أنّ کثیراً من الـقرارات غیرنافذة، أو تکون صحیحـة قابلـة لـلحلّ والـفسخ شرعاً، لاعرفاً وعقلائیّاً.
وبالجملة: الـمناقشـة فیهما، لاتوجب خللاً فیما ورد بسند معتبر
[[page 150]]مستقلاًّ: «المسلمون عند شروطهم» و«المؤمنون عند شروطهم» من غیر ذکر الاستثناء.
مع أنّ تقدّم بعض الـقرائن الـخاصّـة فی الـعلویّ بقولـه: «فلیفِ لها» وفی غیره بأنّـه «یجوز فیما وافق کتاب اللّٰه» أو «لایجوز فیما خالف کتاب اللّٰه» لایضرّ بما هو القانون العامّ الکلیّ الجامع؛ فإنّ الـکلمات النبویّـة فیها الآثار والأحکام الـکثیرة بلسان بدیع حسن قریب من الأفهام الـعادیّـة، وقد عملنا فی قاعدة «لاضرر...» رسالـة تحتوی علی الـمسائل الـکلّیـة
[[page 151]]الجامعـة لشتات الآراء فیها، غافلین عن جامعیّتها لـجمیع تلک الاحتمالات.
وهذا الـقانون الـعام الـکلّی أیضاً إمضاء لـجمیع الـشروط الـعقلائیّـة، وتأسیس لـما لـیست عرفیّـة، من غیر وجـه لاختصاصها بالـعقلائیّـة منها، أو بالـشروط الـخاصّـة، کشرط الـفعل، کما یظهر من مثل الـشیخ؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـمستفاد منـه وجوب الـوفاء، وهو فی شرط الـنتیجـة والـوصف غیرقابل للتطبیق، غفلةً عن أنّ الـوفاء والإیجاب، من تبعات اعتبار کون الـمؤمن عند شرطـه؛ إذا کان ذلک الـشرط شرط فعل.
هذا مع أنّ فی شرط الـنتیجـة، یعتبر الـوفاء بالـقیاس إلـی الـتسلیم، کمامرّ فی محلّـه، وفی مثل شرط الـوصف إذا کان قیداً لـلکلّی، یعتبر الـوفاء أیضاً، مع أنّ الـحلاوة خارجـة عن تحت الـقدرة فی بیع الـبطّیخ بشرط الـحلاوة، ولکنّها باعتبار موصوفها تحت الـقدرة.
نعم، فی بیع الـبطّیخ الـشخصیّ بشرط الـحلاوة، یعتبر کون الـمسلم عند شرطـه؛ إمّا بقبول غیرالـموصوف عند ردّ الـمشتری، أو الـتبدیل بالـموصوف لـو قلنا: بأنّ الـبیع ولو کان متعلّقاً بالـعین الـشخصیّـة إنشاءً، ولکن عند الـعرف یعتبر بعد الـتبدیل أنّ الـمبدّل هوالـمبیع؛ لـلأعمیّـة وإلـغاء الـخصوصیّـة، وقدمرّ فی کتاب الـبیع مایتعلّق بـه بحمداللّٰه.
[[page 152]]