تذییل: حول الاشتراط فی بیع المثل بالمثل
فی بیع الـمثل بالـمثل یجوز الاشتراط، حسبما ما تحرّر منّا: من أنّ الـشرط جزء تحلیلیّ لایقابل بالـجزء الـمقداریّ، فلا یلزم الـربا فی نفس الـشرط، ولا فی الـبیع.
نعم، بناءً علیٰ أنّـه جزء من الـعوضین یشکل الأمر، کما اختاره الـسیّد رحمه الله ونتیجتـه بطلان الـعقد، ولکنّ الـشرط لـیس باطلاً بما أنّـه
[[page 142]]ربویّ، بل بطلانـه معلول بطلانـه، فما فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ رحمه الله: من أنّـه من قبیل الـشرط الـسادس؛ وهو أن لایکون غرریّاً، غیرتامّ هنا وهناک.
نعم، لـوقلنا: بأنّ الـزیادة الـحکمیّـة والـشروط الـتحلیلیّـة أیضاً ممنوعـة، فالـبطلان فی جانب الـشرط - وهی الـزیادة - قطعیّـة؛ لاحتمال صحّـة الـبیع رغم أنف الـمتبایعین الـمتشارطین، وفی نفسی أنّـه قدس سره استقویٰ ذلک فی «ملحقات الـعروة».
وما قیل: من أنّ الـزیادة الـباطلـة فی الـبیع، توجب الـبطلان فی أصل الـبیع قهراً؛ للسرایـة، ممنوع؛ لأنّـه ناشئ عن غفلـة إمکان تدخّل الـشرع فی إلـغاء الـقصد وتراضی الـمتبایعین هنا رغم أنف الـشارط الآکل لـلربا، فاغتنم.
[[page 143]]
[[page 144]]