بقی شیء: حکم الشرط للبائع من دون ذکر الثمن
لـوباع داره بشرط أن یعطیـه ألف دینار، ولـم یذکر الـثمن، فإن کان هذا بیان الـثمن عرفاً، فلابحث، ولابأس بـه.
وأمّا لـوکان شرطاً فی ضمن الإیجاب، فعلیٰ ما اختاره الـقوم - من أنّ الـثمن رکن فی الـبیع - فهو باطل، ولافرق بین کون بطلان الـبیع؛ لأجل أنّ عدم ذکر الـثمن موجب لـبطلان الـشرط، أو بطلان الـشرط فی حدّ نفسـه؛ لـما أنّ من شرائط صحّتـه ذکره فی ضمن الـعقد الـصحیح.
نعم، لوقلنا: بأنّ الـشرط إذا کان قابلاً لـلتصحیح عند الـعقلاء، وکان
[[page 136]]باطلاً لأجل الـبدویّـة، فإذا کان الـعقد باطلاً فیمکن تصحیحـه شرعاً، لـخروجـه بذلک عنها ولو کان بحسب الـمفهوم والـعنوان مرهوناً بالـضمنیّـة، کما هو الـظاهر.
مثلاً: لوکان من قصد الـبائع، استملاکـه علی الـمشتری خیاطـة ثوبـه إذا جاء زید من سفره، فإنّـه لایجوز بدویّاً، ولکنّـه لـوذکر فی طیّ الـعقد، فجاء زید، فعلی الـمشتری الـقابل خیاطـة ثوبـه، وأداء دینـه وملکـه إلـیـه مثلاً، فلوتبیّن بطلان العقد الـمذکور، لأجل الـجهات الاُخر، فلامنع عن صحّة الالتزام الـمذکـور ولـزوم الـوفاء بـه؛ بعد إطلاق أدلّتـه، وعموم أخباره.
[[page 137]]