المآثیر المستدلّ بها علیٰ أنّ المیاه مطهِّرة
قد عرفت: أنّ الـمقصود لـیس إثبات طهارة الـماء فی نفسـه؛ لأنّـه لـیس من الأمر الـمهمّ، ولا معنیٰ لـه؛ للزوم عقد الـبحث لـجمیع أجناس الـعالـم وطبائعـه، بل الـمهمّ إثبات مطهّریتها لـجمیع الأحداث والأخباث، ومن الأخباث جمیع الـمتنجّسات، حتّیٰ یرجع إلـیٰ ذلک الـعموم الـلّفظی فی مواقف الـشبهـة.
وتوهّم: أنّـه لا ثمرة فیـه؛ لـقیام الإجماعات والـضرورة علیها، غیر تمام؛ لإمکان الـتمسّک بإطلاق ذلک الـعموم لـو شکّ فی کیفیّـة الـتطهّر من الـمرّة والـمرّتین وغیرها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مقتضی الاستصحاب الـتعدّد، ویجوز الاتکال علیـه
[[page 31]]بترک الإتیان بالـقیود فی الـکلام، ولکنّـه محلّ منع.
والـعجب، أنّ الـقوم یصرّون علیٰ إثبات طهارة الـماء، مستدلّین بروایات تدلّ علیها!! وکأنّهم ظنّوا أنّ إثبات الـطهارة ملازم لإثبات الـمطهّریـة، وهو فی محلّ الـمنع؛ لأنّ الـمطهّریـة من الـصفات الـمجعولـة، لإمکان سلبها عنها، کما فی الـمنجَّس من الـماء الـقلیل، بل فی الـمستعمل فی الاستنجاء یکون الـماء طاهراً غیر مطهِّر، والـمقصود لـیس أنّـه جعل الـمطهّریـة للماء، بل بقاؤها علیـه بعد ثبوتها الـعرفیّ، وعدمُ ردعـه عنها یکفی لـنا، فکونـه طاهراً لا یستلزم ذلک، کما أنّ کونـه مطهِّراً لـیس کذلک، کما مضیٰ تفصیلـه.
[[page 32]]