قاعدة الطهارة لا تفی بجعل الطهارة الواقعیّة للأشیاء

‏‏قاعدة الطهارة لا تفی بجعل الطهارة الواقعیّة للأشیاء‏

‏‏ ‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ عموم قاعدة الـطهارة، تقضی بمجعولیّتها لـکلّ‏‎ ‎‏الأشیاء، ولا تنافی بین شمولها للظاهریّـة والـواقعیّـة، ولکنّـه ممنوع ثبوتاً.‏

‏‏ولو فرضنا إمکانـه، فکون الـجملـة الـواحدة ظاهرة فیهما معاً، غیر تامّ،‏‎ ‎‏ولاریب فی ظهورها - بمناسبـة الـغایـة - فی جعل الـطهارة للمشکوک، ولا‏‎ ‎‏یلزم من جعلها علی الـمشکوک، جعلُها علی الـواقع قبلـه، أو الـتزامـه بها‏‎ ‎‏وارتضاؤه کما لا یخفیٰ؛ ضرورة أنّ الـشکّ فی طهارة شیء ونجاستـه، لا یعقل‏‎ ‎‏مع کون جمیع الأشیاء طاهراً، وهکذا لـو کان الـجمیع نجساً.‏

‏‏وأمّا لـزوم کون طائفـة منها طاهراً فهو ممنوع؛ لأنّـه إذا لـم یجعل‏‎ ‎‏الـشرع طائفـة منها نجساً، فإنّـه یستلزم الـشکّ فی نجاسـة شیء وعدمها،‏‎ ‎‏فیجعل علی الـمشکوک الـطهارة.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 44]]‎