الطائفة الثانیة : من المآثیر المستدلّ بها علیٰ عموم عدم المطهّریة
ما استدلّ بـه الـفقیـه الـهمدانیّ رحمه الله، وهی روایات فاقد الـماء الآمرة بالـتیمّم، مثل معتبرة زرارة، عن أحدهما علیهماالسلام، وصحیحـة الـحلبیّ وداود الـرِّقّی وغیرهما، فإنّ الـظاهر هنا - بترک الاستفصال عن حال الـرجل الـمسافر - عدم مطهّریـة شیء آخر؛ وأنّـه یدور مدار الـماء، وعند فقده
[[page 54]]الـتراب، ولا ثالـث وراءهما.
ویشکل أوّلاً: بأنّ مفروض الـکلام هو الـمسافر، والـمتعارف فی حقّـه، فقدانُـه الـمیاه الـمضافـة ولو کانت عنده بعض الـمائعات فرضاً؛ ممّا یحتاج إلـیـه فی الـسفر، فلعلّ سکوتـه علیه السلام عن الـتعرّض لـذلک؛ لـعدم وجوده فی مفروض الـمسألـة.
وثانیاً: لا یثبت بها تمام الـمدّعیٰ؛ وهو نفی الـمطهّریـة عنها فی جمیع الـمراحل حتّیٰ فی عَرْض الـتراب، کما لا یخفیٰ.
ودَفعُ الإشکال الأوّل: بأنّ الـسائل مثلُ زرارة والـحلبیّ والـرِّقّی، الـذین هم کانوا یفرضون الـمسائل، ویطلبون الـجواب من الـمعصوم علیه السلام، فعلیـه لابدّ من الـجواب الـمشتمل علیٰ جمیع الـجهات فی الـمقام، لا یوجب اندفاع الـشبهـة الـثانیـة.
فتحصّـل : أنّ الاستـدلال بالـکتاب والـسنّـة، لا یـورث إلاّ بعـض المقصود، ولا دلیل لفظیّ علیٰ عموم المطلوب، کمـا هـو الـمرام فی المقام.
[[page 55]]