الفصل السابع
فی عدم مطهّریة المضاف عند الضرورة
قال الـحسن بن علیّ بن أبی عقیل الـمعروف بـ «الـحذّاء» و«الـنعمانیّ»: «ما سقط فی الـماء ممّا لـیس بنجس ولا محرّم، فغیّر لـونـه أو طعمـه أو رائحتـه، حتّیٰ اُضیف إلـیـه مثل «ماء الـورد» و«ماء الـزَّعْفَران» و«ماء الـخَلوق» و«ماء الـحِمِّص» و«ماء الـعُصْفُر» فلا یجوز استعمالـه عند وجود غیره، وجاز فی حال الـضرورة عند عدم غیره» انتهیٰ.
وظاهر کلامه: أنّ مطلق الـمضاف مطهّر من الـحدث والـخبث عند فقد الـماء الـمطلق، ولایظهر منـه أنّـه یقول: بتعیّن الـطهارة الـمضافیّـة بعد الـمائیّـة، أو یقول: بالـتخییر بینها وبین الـترابیّـة.
والـظاهر أنّـه أراد من قولـه: «محرَّم» اختلاطَ الـماء بالـمغصوب ونحوه؛ ممّا یورث الإشکال فی صحّـة الـغسل والـوضوء.
[[page 58]]