الاستدلال علی المطهّریّة عند الضرورة وجوابه
ویشهد لـه مضافاً إلـیٰ قاعدة الـمیسور، ما رواه عبداللّٰه بن الـمغیرة، عن بعض الـصادقین علیهماالسلام قال: إذا کان الـرجل لا یقدر علی الـماء، وهو یقدر علی الـلّبن، فلا یتوضّأ بالـلّبن؛ إنّما هو الـماء أو الـتیمّم، فإن لـم یقدر علی الـماء وکان نبیذ، فإنّی سمعت حَرِیزاً یذکر فی حدیث: أنّ الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قد توضّأ بنبیذ، ولم یقدر علی الـماء.
وتقریب الاستدلال واضح، ولکنّ الـحدیث - من جهـة الإرسال، ولأجل جهـة الـصدور، ولإعراض الـمشهور، ولعدم متانـة الـمتن - مخدوش جدّاً؛ فإنّ لـفظـة «الـصادقین» لـیست ظاهرة فی الأئمّـة أو واحد من الاثنین منهم، فهی فی حکم الـمرسلـة.
ولعلّ عبد اللّٰه بن الـمغیرة لـغرض انتقالـنا إلـی الـخدشـة فی الـحکم، أتیٰ بهذه الـجملـة، وإلاّ فإنّ الـمتعارف فی هذه الاستعمالات مواقف الـتقیّـة، والـحکم موافق لـمذهب أبی حنیفـة الـذی هو أشهرهم، وکانت فتواه فی عصر الـروایـة مشهورة، حسب الـتأریخ والـعصر فتدبّر.
وما نسب إلـیـه؛ من أنّـه کان رجع من فتواه إلـی الـمنع عن الـتوضّی
[[page 59]]بـه، وهو مختار سائر الـفقهاء، وإن فرضنا صحّتـه، ولکنّـه لا یورث الإشکال فی حملها علی الـتقیّـة؛ لأنّ فتواه الاُولیٰ کانت شاهرةً، مع أنّ فی الـنسبـة تأمّلاً.
بل نفس هذه الـروایـة، وخصوص ما ثبت عندهم من روایـة ابن مسعود عن الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، یدلاّن علیٰ ذهابـه إلـی الـجواز، وسائر الـفقهاء - لأجل الـشبهـة الـموضوعیّـة - منعوا عن الـتوضّی بـه، کما هو الـوارد فی روایاتنا، فقد رویٰ سَماعـة بن مِهْران، عن الـکلبیّ الـنسّابـة، روایةً مفصّلة مشتملة علیٰ قصّة الـنبیذ الـذی توضّأ بـه الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم؛ وأنّـه کان من الـماء الـمطلق، فتکون روایـة عبداللّٰه بن الـمغیرة، ناظرة إلـیٰ ذلک؛ وهو الـوضوء بالـنبیذ الـکذائیّ عند عدم وجدانـه الـماء الـصافی والـخالـص.
هذا مع أنّ ذیل الـحدیث من عبد اللّٰه علیٰ احتمال قویّ، أو من الإمام علیه السلام فرضاً، إلاّ أنّـه أومأ إلـیٰ ما فیـه بقولـه علیه السلام: «فی حدیث» مع أنّ حَریزاً لا یحکی الـحدیث إلاّ سماعاً من سائر الـناس، فالاتکال علیٰ مثلـه ـ بعد إعراض الـمشهور عنـه - غیر جائز قطعاً.
وتوهّم: أنّ الـحمل علی الـتقیّـة یختصّ بمورد الـتعارض، وما نحن فیـه لـیس کذلک؛ لإمکان الـجمع الـعقلائیّ بالـتقیید، کتوهّم أنّ الـشهرة من
[[page 60]]الـمرجّحات فی مقام الـتکاذب، والـتفصیل یطلب من «تحریراتنا فی الاُصول» وحدیث الـتمسّک بالـقاعدة الـمشار إلـیها، لایرجع إلـیٰ محصّل، کما لایخفیٰ.
وما رواه الـصدوق علیٰ فرض کونـه روایـة، شاهد علیٰ أنّ الـنبیذ الـذی توضّأ بـه الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، لـم یخرج من کونـه ماءً، فعلیـه یجوز ذلک عندنا، ولایختصّ الـحکم بالـماء الـمطروح فیـه الـتمرات.
ثمّ إنّـه لـو سلّمنا الـسند والـدلالـة، فلنا دعویٰ أنّـه من الأحکام الـمختصّـة بالـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، ولا دلیل علیٰ حصرها، علیٰ ما تقرّر فی محلّـه فتأمّل.
[[page 61]]