بیان وجوه الخدشة فی خبر یونس
فبالجملة: هذه الـروایـة من حیث الـسند مخدوشـة؛ لـما فیـه أشخاص، مثل علیّ بن محمّد الـمشترک بین الـثقـة والـضعیف، وسهل بن زیاد غیر معتبر عندی، وقد ضعّفـه الـنجاشیّ وغیره، ومحمّد بن عیسیٰ عن یونس الـذی قیل فی حقـه: «إنّـه غیر معتمد فی روایاتـه عنـه» وهذا أیضاً شاهد علیٰ أنّ مستند فتوی الـصدوق، لـیس هذه الـروایـة.
وفیها من جهـة الـصدور أیضاً إشکال؛ لـما مضی الإیماء إلـیـه.
ولعلّ ماء الـورد الـجائز الـتوضّی بـه، من الـمطلق فی عصر صدور الـروایـة؛ لـعدم الـمیاه الـغلیظـة، بل غایـة ما کان عندهم الـماء الـملقیٰ فیـه بعض الـورد، کالـماء الـملقیٰ فیـه الـتمرة والـتمرات، فإطلاقها غیر معلوم؛ لأنّ من الـمحتمل - قویّاً - أن یکون ترک الاستفصال؛ لـلاتکاء علی الـتعارف، ولا أقلّ من الـشک ؛ ضرورة أنّ الإطلاق الـجائی من قبل ترک الاستفصال، لا یثبت إلاّ بعد إحراز ما ذکر، فتدبّر.
[[page 63]]فالـروایـة من الـجهات الـثلاث، غیر نقیّـة، بل إعراض الـمشهور عنها وعدم کونها مستند الـصدوق ظاهراً، یضربها علی الـجدار.
هذا مضافاً إلـیٰ معارضتـه مع «الـفقـه الـرضویّ» الـنافی بالـصراحـة جوازَ الـتطهّر بماء الـورد.
وتوهّم: أنّ الـنسبـة بین الـروایـة ومفهوم الـحصر الـمستفاد من الـکتاب، عموم من وجـه، ناشئ عن الـغفلـة؛ فإنّ الـنسبـة عموم مطلق.
نعم لو قلنا: بأنّ الـروایـة ناظرة إلـیٰ إثبات مطهّریـة ماء الـورد للحدث والـخبث، تکون الـنسبـة عموماً من وجـه.
ولک دعویٰ: أنّ الـحصر لا یستفاد من الـکریمـة قطعاً، کما أشرنا إلیه، وغایة ما فی الـباب استفادتـه من الـروایـة، وهی تفید انحصار الـمطهّریـة للحدث والـخبث بالـماء، فتکون الـنسبـة بین الـروایـة ومفهوم الحصر، عموماً مطلقاً أیضاً.
[[page 64]]