تحدید الجهة المبحوث عنها فی المقام
وقبل الـخوض فی الـمسألـة، لابدّ من الإشارة إلـی الـجهـة الـمبحوث عنها؛ وهو أنّ الـشیء إذا تنجّس، فهل یطهر بمطلق الاصطکاک ولو بالـجامدات، أو لا یطهر إلاّ بالـمائع، أو الـمضاف، أو الـماء الـمطلق؟
وأمّا الـبحث حول أنّ الـشیء لا ینجس أصلاً، بل الـلاّزم الاجتناب عن الـنجس بوجوده أینما کان، سواء کان قائماً بنفسـه، أو قائماً بالـغیر عرفاً، فهو خارج عن هذا الـمقام، وسیأتی الـبحث عنـه فی مباحث الـنجاسات.
والـمخالـف فی تلک الـمسألـة هو الـفیض، حیث توهّم أنّ أجزاء الـنجس کأجزاء ما لا یؤکل، فکما هی مانعـة عن الـصلاة، وإذا زالـت تصحّ الـصلاة مع الـثوب، کذلک تلک الأجزاء الـنجسـة، ولایعقل حمل الـمتنجّس علیٰ شیء إلاّ مع وجود الـمنجِّس، والـوساطةُ فی الـثبوت ممّا لا دلیل علیها، بل الـظاهر من الأدلّـة هی الـوساطـة فی الـعُروض، فإذا زالـت أجزاء الـنجس فقد طهر الـشیء، وعلیـه یلزم سقوط الاستصحاب والأصل الـمحرّر سابقاً؛ لأنّـه لا یقین بتنجّس الـشیء، حتّیٰ یشکّ فی زوالـها بالـمضاف وغیره.
فبالجملة: لا ینبغی الـخلط بین الـمسألتین، وتلک الـمسألـة تعْرض لموضوع هذه الـمسألـة؛ وهی أنّـه إذا تنجّس الـشیء بالـسرایـة، فهل یحتاج
[[page 65]]فی تطهیره إلـیٰ مزیل خاصّ، أو إلـیٰ عنوان «الـغسل» أم لا؟
ولا یخفیٰ: أنّـه لا ملازمـة بین کون الـشیء متنجّساً، وکون الـمزیل أمـراً مخصوصاً، بل یمکن الـجمع بین اختیار تنجّس الـشیء، وإمکانِ تطهیره بکـلّ شیء.
نعم، فی مثل ما لـو زالـت الأجزاء الـنجسـة بالـهواء والـشمس، فإنّـه لا یطهّر الـمتنجّس، بل لابدّ من الـقول باعتبار الاصطکاک الـخارجیّ والـمسّ ولو بالـثوب.
وأمّا الـقول بتنجّس الـشیء، والـقول بإمکان تطهیره بکلّ شیء ولو بتلک الاُمور الـمشار إلـیها - بل ولو بانعدام تلک الأجزاء - فهو یرجع إلـیٰ إنکار الـتنجّس الـمقصود فی تلک الـمسألـة، کما لا یخفیٰ.
[[page 66]]