أدلّة مطهّریة المائعات ونقدها
ثمّ إنّـه یمکن أن یستدلّ لـهذا الـقول - بعد ما عرفت حال الإجماع والآیات الـثلاث - بنصوص وإطلاقات.
وقبل الإشارة إلـیهما، لابدّ من الإیماء إلـیٰ نکتـة، وهو أنّ من الـمحتمل اختیار الـسیّد فی تلک الـمسألـة تنجّسَ الأشیاء وسرایةَ الـنجاسة إلـیها، واختیاره فی هذه الـمسألـة مطهّریةَ غیر الـمائعات أیضاً، ولنا اختیاره وإن کان من إحداث الـقول الـثالـث کما مضیٰ سبیلـه.
ولذلک نستدلّ بالآیتین الـسابقتین - أیضاً - لـعموم هذا الـقول، ولا یتوجّـه إلـیهما الإشکالات الـمتوجّهـة إلـی الآیـة الاُولیٰ، ولا وجـه لـدعویٰ ورودهما فی الـتطهیر بالـماء فی الاستنجاء، أو الـحدث فقط؛ لأنّ الـروایات لا توجب حصر الـعموم فی مفادها، کما لا یخفیٰ.
فلو فرضنا قصورهما عن إثبات مطهّریـة الـجوامد فی الـجملـة، فلا شبهـة فی دلالتهما علیٰ مطهّریـة الـمائعات بمقتضی الـصناعـة، فکما مَن تطهَّر
[[page 74]]بالأحجار موردُ حبّ اللّٰه تعالـیٰ، ونتیجتـه جواز الـصلاة والـطواف وغیرهما، کذلک مَن تطهَّر مِن نجاسـة الـدم مثلاً بالـتراب وهکذا.
نعم، بناءً علیٰ ما یأتی من استفادة مطهّریـة الـمیاه الـمطلقـة فقط من الـروایات، یمکن تقیید الآیـة وتخصیصها.
[[page 75]]