تقریب التمسّک بالمطلقات لإثبات مطهّریة المائعات
وأمّا الـتمسّک بالـمطلقات، فیتمّ - علیٰ فرض صدق «الـغسل» بمطلق الـمائع، وعلیٰ فرض الإطلاق لـلأوامر الـباعثـة إلـی الـغسل فی أبواب الـنجاسات الـبالـغـة حدّاً لایحصیٰ - بحمل الـقید فی الـمقیّدات علی الـغالـب، وبتکذیب دعویٰ انصرافها إلـی الـغسل بالـماء، فحینئذٍ یتمّ الـقول بمطهّریـة الـمیاه الـمضافـة، خصوصاً بعد عدم الـدلیل علیٰ حصر الـمطهّریـة بالـماء فی الـمقام، واستفادة الـحصر فی الـبول لا یورث الـحصر الـکلّی؛ لاختصاصـه بأحکام خاصّـة.
بل الـظاهر من قولـه علیه السلام فی أبواب الـخلوة: «ولا یجزی من البول إلاّ الماء» أنّ غیر الـبول یطهّر بغیر الـماء، وإلاّ یلزم الـتقیید الـمستهجن.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّـه فی قبال قولـه علیه السلام فی الـروایـة: «یجزی من الغائط المسح بالأحجار» فلا دلالـة لـه إلاّ علیٰ أنّ الـغائط أعمّ، دون الـبول.
وما أفاده «الـجواهر»: «من إهمال الـمطلقات طرّاً» غیر قابل للتصدیق؛ فإنّ لـسان تلک الـروایات مختلف، وفی طائفـة منها یکون الـحذف
[[page 77]]قرینـة الإطلاق.
نعم، کثیر منها لـیس فی مقام إفادة کیفیّـة الـغسل، بل ربّما تکون ظاهرة فی إفادة الـنجاسـة؛ بإیجاب الـغسل، من دون الـنظر إلـیٰ ما یغسل بـه.
وما أفاده الـقوم: «من أنّ الـماء فی طائفـة من الـروایات جیء لإفادة الـمفهوم والاحتراز» خالٍ عن الـتحصیل؛ ضرورة أنّ ورود الـقید مورد الـغالـب لـو کان لـه محلّ ومورد فهو هنا، فإنّ الـماء الـکثیر الـرائج والـمطهّر إلاّ علی الـمتعارف الـقلیل الـمؤونـة للصرف وغیر ذلک، لا یذکر فی الـکلام إلاّ للتعارف وکثرة الاُنس بـه.
وتوهّم: أنّ ذکره مع هذه الـشواهد، دلیل علیٰ أنّ الـمتکلّم یرید الاحتراز بـه، غیر ناهض علیٰ ما یفهم الـعرف من هذه الـقیود.
والـعجب من الـفقیـه الـهمدانیّ رحمه الله، حیث ظنّ أنّ قضیّـة الـقواعد حملها علیٰ الـقیدیّـة إذا شکّ فی أنّـه وارد مورد الـغالـب!! وذلک لأنّ الـرجوع إلـیٰ تلک الـقاعدة، یتمّ فی مورد الـشکّ والاحتمال غیر الـمستند، دون الـشکّ الـمستقرّ والاحتمال الـعقلائیّ، وقد تقرّر فی حمل الـکلام علی الـمطلق: أنّ مع وجود ما یصلح للقرینیـة، لایمکن ذلک الـحمل؛ لـعدم مساعدة الـعقلاء معـه، فلاتغفل.
نعم دعوی الانصراف قویّـة جدّاً.
[[page 78]]