الأمر الأوّل : التمسّک بذیل العرف
قد تقرّر فی محلّـه وجوب الاجتناب عن الـقذر والـنجس، وهما من الـعناوین الـعرفیّـة، فکما یجب الاجتناب عن الأعیان الـنجسـة الـقذرة الـعرفیّـة، یجب الاجتناب عن ملاقیاتها؛ لـصدق الاسم علیها، فلو وقعت الـعَذِرة فی إناء من اللبّن، یعدّ الـلّبن قذراً، فیجب الاجتناب عنـه؛ لقوله علیه السلام:
[[page 81]]«کلّ شیء طاهِر حتّیٰ تعلم أنّه قذر» فإنّـه یعلم منـه لـزوم الاجتناب عنـه.
نعم، فی غیر الـقذرات الـعرفیّـة تحتاج إلـی الـدلیل، فمثل الـکافر یلحق بالـقذارات الـعرفیّـة، دون ملاقیـه، إلاّ من جهـة لـزوم خرق الإجماع؛ لاستلزامـه الـتفصیل الـذی لا یقول بـه أحد.
وفیـه منع واضح؛ لأنّـه لـیس من الإجماع الـمعتبر بعد وجود الـنصوص فی الـمسألـة، فبهذا الـبیان یثبت الـسرایـة فی الـجملـة.
وغیر خفیّ: أنّ معنی الـسرایـة، هو إحداث الـتکلیف الآخر غیر الـتکلیف الـمتوجّـه أوّلاً بالأصل، کما أنّ معناها لـیس الـسرایـة الـتکوینیّـة، حتّیٰ یلزم وجود الأجزاء من الـشیء الـملاقیٰ إلـی الـملاقی بالـکسر، ولذلک لانبالـی بها مطلقاً فتدبّر.
إن قلت: لابدّ من الالتزام بالـسرایـة، حتّیٰ یشمل الـدلیل الـواحد نجاسـة الـملاقیٰ والـملاقی، فما دام لـم یکن الـلّبن قذراً لا یشملـه الأدلّـة الـعامّـة، وهذا هو الـنجاسـة الاکتسابیّـة قبال الـذاتیّـة.
قلت: نعم، إلاّ أنّ الـجهـة الـمبحوث عنها أعمّ، ولا یتقوّم بذلک.
وبعبارة اُخریٰ: الاستدلال بهذا الـوجـه، لا یمکن إلاّ بالالتزام بالـسرایـة والـنجاسـة الاکتسابیّـة، حتّیٰ تأتی الأدلّـة الـمتکفّلـة لأحکامها هنا، ولکن نحن فی موقف إثبات وجوب الاجتناب عن ملاقیات الأنجاس وإن لـم تکن قذرة عرفاً، ولا تکون الـنجاسـة مسریـة، فما یظهر من الـقوم؛ من تقوّم
[[page 82]]الـمسألـة بالـسرایـة، فی غیر محلّـه.
نعم، فی مورد الـسرایـة یکون هذا الـتقریر أیضاً، دلیلاً علیٰ لـزوم الاجتناب عن الـملاقی؛ بلغ ما بلغ.
[[page 83]]