التمسّک بقاعدة المقتضی وعدم المانع وجوابه
وفی الـکثیر ربّما یذکر أدلّـة غیر ما اُشیر إلـیها، ومنها: أنّ الـمستفاد من أدلّـة الـنجاسات، سرایتها إلـی الـملاقیات حسب الاقتضاء لا الـعلّیـة، والـمستفاد من أدلّـة الـکرّ انحصار الـمانعیّـة بالـکرّ من الـماء، فعلیـه یلزم انفعال الـکثیر، إلاّ إذا دلّ الـدلیل علیٰ خلافـه.
وأمّا تقریبه: بأنّ الـکرّیـة من الـماء مانعـة، وفیما نحن فیـه یلزم انفعال الـکثیر، فهو غیر مفید؛ لأنّـه مع الـشکّ فی الـمانع لا یمکن الـحکم بالـنجاسـة.
ویتوجّـه إلـیٰ أصل الـبرهان: أنّ الـمقدّمتین غیر کافیتین؛ لأنّ من الـشرائط قابلیّـة الـمعلول للتأثّر، وهی فی الـماء ثابتـة بمقتضیٰ أدلّـة انفعال الـماء الـقلیل، فعلیـه یمکن إتمام الـبرهان بأنّ مقتضی الأدلّـة فی الـمقام أیضاً، انفعال الـماء الـمضاف فی الـجملـة، فالـحکم فی الـکثیر قطعیّ بناءً علیٰ تمامیّـة هذه الـمقدّمات.
ولکنّک تعلم: أنّ إثبات الانحصار للکرّیـة بل أنّها مانعـة عن الانفعال، فی غایـة الإشکال؛ للزوم کون الـکثرة الـقلیلـة من الـکرّ یسیراً، غیرَ مانع من تنجّس الـماء، وإذا بلغت کرّاً تمنع ولو کان الـنجس الـوارد علیـه منّاً من الـبول مثلاً، وهذا أمر فاحش فساده.
فتحصّل: أنّ الـسرایـه لـیست علّـة، ولا مقتضیاً، بل هی نکتـة الـتشریع
[[page 94]]الـکلّی، فلو دلّ دلیل علی الـحکم فهو، وإلاّ فالأصل متّبع.
[[page 95]]