التمسّک بتنجیس المتنجّس مطلقاً لإثبات تنجس المضاف الکثیر
وممّا یمکن الاستدلال بـه علی الـمقصود، هو أنّ الـجامد ینجس بالـرطوبـة، فلو لاقیٰ أطرافها برطوبـة واردة علی الـموضع الأوّل الـمتنجّس، یتنجّس الـموضع الـثانی وهکذا، وحیث إنّ الـمتنجّس منجّس علی الإطلاق، فیمکن تنجیس الـجامد کلّـه بهذه الـطریقـة.
ومن هنا یعلم نجاسـة الـکثیر ولو بلغ ما بلغ؛ لأنّ الـموضع الأوّل ینجس، فإن قلت بنجاسـة ذلک الـموضع، فلابدّ من اختیار نجاسـة الـکلّ؛ للوجـه الـمذکور، والاستبعاد لـذلک لـیس أکثر من الاستبعاد لـتنجّس العالم بنجاسـة واحدة؛ لـعدم انقطاع الـحکم، فالـنجس من هذا الـطرف من العالم، ینتقل فی الـجوامد إلـی الـطرف الآخر منـه، فکیف لا ینتقل فی الـمائعات؟!
وإذا کان حکم الـعرف فی مقدار من الـماء معلوماً، وما زاد علیـه صار مشکوکاً، فالـشرع الـقائل بأنّ ملاقی الـمتنجّس ینجس مطلقاً، یرفع الـشکّ، فإن قلنا فی تلک الـمسألـة بما یتراءیٰ من الـمشهور، فالـکثیر من الـمضاف ینجس، وإلاّ فلا، فتدبّر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـحکم هناک فی الأشیاء الـکثیرة الـمختلفـة فی الـوجود، ولا یعقل الـملاقاة مکرّراً بین الـشیء ونفسـه، فلا یحکم بنجاسـة الـکثیر، فلیتدبّر.
[[page 95]]